ألغى وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم /الجمعة/، أوامر الاعتقال الإداري ضدّ المستوطنين الإرهابيين، بسبب الإفراج عن معتقلين فلسطينيين ضمن اتفاق "وقف إطلاق النار" في غزة الذي يدخل حيز التنفيذ يوم الأحد المقبل.
جاء ذلك بحسب بيان صدر عن كاتس، اليوم الجمعة، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، وذلك بعد أن كان قد بدأ بتنفيذ سياسته التي أعلن عنها بعدم ملاحقة المستوطنين الإرهابيين من خلال عدم إصدار أوامر اعتقال إداري ضدهم، رغم خطورتهم، وقبل خطوة، اليوم، كانت آخر مرة يصدر أمرا بإلغاء أمر اعتقال إداري، في الثالث عشر من الشهر الماضي، حينما قرر الإفراج عن مستوطن قبل ثلاثة أشهر من انتهاء فترة اعتقاله.
وألغى كاتس - بذلك - قرار سلفه في المنصب، يوآف جالانت، عن المستوطن إيتيئيل بن تسرويا، الذي صدر ضده أمر اعتقال إداري لمدة ستة أشهر، حسبما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.
وذكر البيان الذي صدر عن كاتس، اليوم، أنه "قرر إلغاء أوامر الاعتقال الإداري ضد المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة الذين يقبعون حاليا في الاعتقال الإداري".
وأكد أن القرار، يشمل "الإفراج عنهم فورا إلى منازلهم، وعدم التفكير حتى في تمديد فترة الاعتقال". وقال كاتس - في تبن مباشر للعقلية الاستيطانية - "هذا أفضل لعائلات المستوطنين; أن تكون سعيدا أكثر من عائلات المعتقلين الفلسطينيين المفرج عنهم".
وذكر كاتس أنه "في ضوء الإفراج المتوقع عن المعتقلين الفلسطينيين كجزء من الاتفاق، فقد قررت الإفراج عن المستوطنين المعتقلين إداريا، ونقل رسالة واضحة بتعزيز وتشجيع الاستيطان، الذي يشهد نموا سريعا في الضفة الغربية".
