في أول رد فعل عقب التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، ارتفعت بالأمس، السندات المصرية المقومة بالدولار والمتداولة في البورصات العالمية، بالتزامن مع انخفاض تكلفة مبادلة المخاطر الائتمانية، ما يعكس ثقة المستثمرين في اقتصاد مصر، بعد عودة الهدوء المرتقب لقطاع غزة.
وبالتالي تحقق مصر 5 مكاسب اقتصادية سريعة من توقف الحرب واسكات البنادق بقطاع غزة، إضافة لارتفاع السندات، عقب انخفاض مستوى التوترات الجيوسياسية بالمنطقة وخاصة في البحر الأحمر، منها عودة قناة السويس للعمل بشكل طبيعي وتحقيق أرباح وعائدات ما قبل اندلاع الحرب، فالتوصل لاتفاق وقف اطلاق النار الذي أعلن عنه في الدوحة بوساطة مصرية أمريكية قطرية سينهي مبرر جماعة الحوثي في اليمن لاستهداف السفن التجارية وتعطيل الملاحة في البحر الأحمر، ما يعني عودة حركة الشحن في المنطقة إلى مساراتها التقليدية.
وقد هبطت تكلفة مبادلة المخاطر الائتمانية لأجل عام إلى 3.19 %، تزامنا مع قرب التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار الأحد المقبل، فيما هبطت عقود التأمين لأجل 5 سنوات إلى 5.41% مع تراجع علاوة المخاطر التي يطلبها المستثمرون.
يعكس انخفاض عوائد سندات مصر الدولية في الأسواق الثانوية، فاتورة الإصدارات المقبلة، وهي في حدود 3 مليارات دولار، خلال النصف الأول من العام الحالي، بعد التقدم في برنامج الإصلاح الاقتصادي، وانتعاش السياحة والاستثمار.
وكانت مصر قد فقدت نحو 7 مليارات دولار من الدخل المباشر من قناة السويس، خلال 11 شهرًا، بسبب الحرب وتداعياتها وتراجعت إيرادات قناة السويس في عام 2024 نحو 60% مقارنة بمستوياتها في عام 2023، والتي زادت عن 10 مليارات دولار، وبالتأكيد فإن انتهاء الحرب، يسقط مبرر الحوثيين باستهداف الملاحة بالبحر الأحمر، ما يساهم بشكل كبير في إعادة حركة التجارة العالمية إلى طبيعتها عبر قناة السويس.
وبالتأكيد ستشارك مصر في إعادة إعمار غزة، كما ساهمت من قبل في عمليات إعادة الإعمار بالعراق وسوريا وليبيا ولبنان خلال السنوات الماضية عبر الشركات وكذلك القطاع الخاص وخاصة قطاعات التشييد والبناء وتصدير مواد البناء.
وعبر وزارة الخارجية شددت مصر، على الأهمية البالغة للبدء دون تأخير في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الرهائن والأسرى، وضرورة التزام أطراف الاتفاق ببنوده والعمل على تنفيذ مراحله في التواريخ المحددة لها.
ودعت مصر المجتمع الدولي لدعم الجهد الإنساني وتقديم المساعدات لقطاع غزة، والبدء في مشروعات التعافي المبكر تمهيدا لإعادة إعمار القطاع مع استعداد مصر لاستضافة مؤتمر دولي في هذا الشأن.
ووفقا للأمم المتحدة يتكلف إعادة الإعمار بالقطاع 80 مليار دولار، بعد تضرر 80 % من مساكن غزة بشكل كلي أوجزئي، فيما أكدت منظمة الصحة العالمية أن تكلفة إعادة بناء القطاع الطبي في غزة تقدر بـ 10 مليارات دولار، ولدي مصر خبرات بشرية فنية وسياسية ولوجستية، لإعادة الإعمار، ليس فقط بالبنية الأساسية والمنازل ولكن أيضا ترميم وإصلاح المناطق الأثرية، والمستشفيات والمدارس وغيرها، كما تحظى العديد من شركات البناء والتشييد والمقاولات وإنتاج مواد البناء في مصر بخبرات وإمكانيات متقدمة.
وأتوقع أن تواصل البورصة المصرية، الأداء الإيجابي والنشاط خلال تعاملات الأسابيع المقبلة بعد التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وهو ما يعزز خفض التوتر بالشرق الأوسط مع ترقب المستثمرين لتنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، وبدء موسم إفصاح الشركات المدرجة عن نتائج الأعمال السنوية وخطط توزيعاتها.
