أكد وزير الأمن القومي في دولة الاحتلال الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، أن الإفراج عن الرهائن المحتجزين في غزة لا يمكن أن يتم عبر الاستسلام لحركة حماس، مشيرًا إلى أن الحل يكمن في وقف تدفق الوقود والمساعدات إلى قطاع غزة.
وأضاف أن إتمام صفقة الرهائن يشكل، برأيه، تخليًا عن أمن إسرائيل وانتهاكًا للخطوط الحمراء التي لا يمكن قبولها.
وتابع بن غفير قائلًا: "نحن لن نُسقط حكومة نتنياهو، وسندعمها من الخارج، ولكننا في نفس الوقت لن نكون شركاء في اتفاق وصفه بالانهزامي".
وفيما يخص ردود الفعل على اتفاق وقف إطلاق النار، علق بن غفير على مشاهد الفرحة في غزة والضفة الغربية عقب الإعلان عن الاتفاق، حيث اعتبر أن هذه المشاهد تثبت من "خضع" في الحرب الأخيرة، مؤكدًا أن الصفقة الحالية تشمل إطلاق سراح مئات المعتقلين الفلسطينيين، بما في ذلك من وصفتهم إسرائيل بالـ "قتلة"، وتقر بانسحاب القوات الإسرائيلية من منطقة فيلادلفيا، مما قد يعني، وفقًا له، نهاية للإنجازات الإسرائيلية.
كما طالب بن غفير بوقف المساعدات الإنسانية والوقود عن غزة بالكامل كشرط لإعادة المخطوفين الإسرائيليين، وزعم أن الاتفاق الحالي يمحو كل إنجازات إسرائيل ويهدد سلامة باقي الرهائن المحتجزين، وأشار إلى أن هذه الصفقة تُعد "عارًا" على حكومة نتنياهو، مهددًا بالاستقالة إذا تمت الموافقة عليها.
وأشار أيضًا إلى أن حزبه، "عظمة يهودية"، سيقدم استقالته إذا تم إقرار هذه الصفقة، موضحًا أن "التشبث بأهداف الحرب هو ما يعيد مخطوفينا".
في ظل التصريحات المتضاربة حول استقالته، أفادت تقارير صحفية من داخل دولة الاحتلال بأن مساعد رئيس الوزراء الإسرائيلي، ناتان إيشيل، أكد أن بن غفير سيستقيل من الحكومة بعد إتمام اتفاق غزة، مما يعكس استمرار الخلافات الداخلية في إسرائيل حول تلك الصفقة.
