أعربت باكستان عن رفضها القاطع للاتهامات التي لا تستند إلى أي حقائق والتي أطلقها وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش الهندي يومي 13 و14 يناير 2025.
وأكدت باكستان أن قضية جامو وكشمير تظل نزاعًا معترفًا به دوليًا وأن وضعها النهائي يجب أن يُحسم وفقًا لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة وبما يتماشى مع تطلعات الشعب الكشميري.
وأوضحت، أنه ليس للهند أي أساس قانوني أو أخلاقي لتقديم مزاعم غير مشروعة بشأن أراضي آزاد جامو وكشمير وجيلجيت بالتستان.
وشدد البيان على أن الخطاب الصادر عن القيادات الهندية يهدف إلى صرف انتباه المجتمع الدولي عن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والإجراءات القمعية التي ترتكبها الهند في جامو وكشمير المحتلة بشكل غير قانوني والتي تستهدف كبح النضال المشروع للشعب الكشميري في سبيل الحصول على حقه الأصيل في تقرير المصير.
واستكمل البيان، أن مثل هذه التصريحات الاستفزازية تقوض السلام والاستقرار الإقليميين داعية الهند إلى الكف عن توجيه اتهامات لا أساس لها والنظر بجدية في معالجة تورطها الموثق في أعمال الإرهاب التي ترعاها الدولة بما في ذلك الاغتيالات المستهدفة وأعمال التخريب داخل أراضي دول أخرى.
