كشف تقرير المستشار الخاص جاك سميث، الذي أدار التحقيقات ضد الرئيس المنتخب دونالد ترامب، عن وجود أدلة "كافية" لإدانته بمحاولة قلب نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020.
ومع ذلك، تم إسقاط التهم استنادًا إلى سياسة وزارة العدل التي تمنع محاكمة الرؤساء أثناء فترة توليهم المنصب.
التقرير المكون من 137 صفحة صدر اليوم الثلاثاء، وأوضح فيه سميث أن الأدلة كانت قوية بما يكفي للحصول على إدانة لو لم يفز ترامب في انتخابات 2024.
وقال:"لولا انتخاب السيد ترامب وعودته الوشيكة إلى الرئاسة، فقد كانت الأدلة المقبولة كافية لدعم الإدانة في المحاكمة".
التهم والتحديات
قاد سميث مجموعتين من التهم ضد ترامب الأولى التدخل في انتخابات 2020: اتُهم ترامب بمحاولة تغيير نتائج الانتخابات التي فاز بها الرئيس الحالي جو بايدن.
والثانية سوء التعامل مع الوثائق السرية: شملت اتهامات بإساءة التعامل مع وثائق حكومية بعد انتهاء ولايته الأولى.
رغم ذلك، فإن كلتا القضيتين تعثرتا بسبب تعقيدات قانونية وسياسية، أبرزها السياسة التي تمنع محاكمة الرئيس أثناء فترة حكمه.
انتقادات وتداعيات
ترامب، الذي نفى ارتكاب أي مخالفات، وصف التقرير والمستشار الخاص بـ"الادعاءات الفارغة".
وقال:"جاك سميث مدع عام أحمق لم يستطع إنهاء قضيته قبل الانتخابات التي فزت بها بأغلبية ساحقة".
وأشار التقرير إلى تحديات كبيرة واجهت فريق التحقيق، منها استخدام ترامب نفوذه على وسائل التواصل الاجتماعي لاستهداف الشهود والتأثير على الإجراءات القانونية.
آثار قانونية وسياسية
أكد سميث، أن استمرار القضية كان من الممكن أن يسهم في تفسير حكم المحكمة العليا الذي منح الرؤساء السابقين حصانة جزئية من الملاحقة الجنائية عن أفعالهم أثناء وجودهم في البيت الأبيض.
القضية الثانية، المتعلقة بالوثائق السرية، لا تزال تواجه عراقيل قانونية، حيث أوقفت القاضية الفيدرالية إيلين كانون نشر نتائجها بسبب تأثيرها المحتمل على التحقيقات الجارية.
