تدخل مفاوضات صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس مراحلها الأخيرة، وسط تسريبات إسرائيلية تكشف عن تفاصيل الاتفاق الذي يتضمن في مرحلته الأولى إطلاق سراح 33 أسيرًا إسرائيليًا، بينهم نساء وأطفال وجرحى، مقابل الإفراج عن عدد من الأسرى الفلسطينيين وفق آلية محددة، بالإضافة إلى وقف إطلاق النار في غزة.
ويشمل الاتفاق ترتيبات أمنية في مناطق استراتيجية مثل "نيتساريم" و"فيلادلفيا"، وتقديم مساعدات إنسانية كبيرة إلى غزة، ومع ذلك، ستظل القوات الإسرائيلية موجودة في بعض المواقع، مع فتح المجال لمفاوضات إضافية لإتمام إطلاق سراح باقي الأسرى في مرحلة لاحقة.
تأتي هذه التطورات وسط تقارير تشير إلى أن حركة حماس قدمت ردها النهائي للوسطاء دون اعتراضات على مسودة الاتفاق، بينما تشير وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى دعم أغلبية في حكومة بنيامين نتنياهو للموافقة على الصفقة، رغم معارضة وزيري المالية والأمن القومي.
وفي هذا السياق، أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن المفاوضات مع حماس قد وصلت إلى مرحلة متقدمة، مع تقدم ملحوظ في صياغة الاتفاق، وأكدت هذه المصادر أن الظروف الآن مهيأة لتحقيق صفقة كانت قد بدت مستحيلة في وقت سابق.
وكشفت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن معظم بنود مسودة الاتفاق، التي تضمنت عدة نقاط هامة تتعلق بالأسرى والوضع العسكري في قطاع غزة.
وتوصف المرحلة الأولى بـ"الإنسانية"، وتشمل الإفراج عن 33 أسيرًا إسرائيليًا، إضافة إلى وقف إطلاق النار لمدة 42 يومًا، وتشمل عملية الإفراج نساء وأطفال وكبار السن فوق 50 عامًا، جرحى ومرضى، ولكن لن يشمل الأسرى الذين تم تصنيفهم كمتوفين رغم المخاوف بشأن صحة البعض.
فيما يتعلق بالعمليات العسكرية، لن تلتزم إسرائيل بإنهاء الحرب، وستحتفظ بحق استئناف العمليات العسكرية بعد انتهاء المرحلة الأولى، كما ستبدأ المفاوضات بشأن المرحلة الثانية بعد 16 يومًا من تنفيذ المرحلة الأولى.
وفيما يتعلق بالإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، سيتم وفقًا لعدد الأسرى الإسرائيليين الأحياء الذين سيتم إطلاق سراحهم، لكن لن يشمل ذلك الأسرى المدانين بقتل إسرائيليين، كما سيتم السماح بعودة المدنيين الفلسطينيين إلى شمال القطاع، مع تطبيق إجراءات أمنية لمنع تهريب الأسلحة والمسلحين.
من الناحية العسكرية، ستظل القوات الإسرائيلية موجودة في "المنطقة العازلة" على حدود غزة ولن تنسحب بشكل كامل، مع انسحاب تدريجي مرتبط بوقف إطلاق النار.
وعلى الصعيد الإنساني، يتضمن الاتفاق إدخال مساعدات ضخمة إلى قطاع غزة تشمل نحو 600 شاحنة يوميًا، إضافة إلى توفير معدات لوجستية.
كما ستحتفظ إسرائيل ببعض الأوراق التفاوضية المهمة، مثل السيطرة على مواقع في القطاع وأسرى فلسطينيين لن يتم الإفراج عنهم إلا بعد إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين.
هدايا ترامب لإسرائيل
وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" فإن موافقة الحكومة الإسرائيلية على صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، جاءت بعد أن قدم الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، الذي سيتولى المنصب الأسبوع المقبل، لنتنياهو ووزرائه عدة "هدايا"، هي عبارة عن مطالب إسرائيلية.
وتعهد ترامب لرئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير الشؤون الاستراتيجية، رون ديرمر، بأنه إذا وافقا على وقف إطلاق نار وانسحاب قوات الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، فإنه سيدعم إسرائيل لاحقا إذا قررت استئناف الحرب على غزة وانتهاك وقف إطلاق النار، حسبما نقل محلل الشؤون الاستخباراتية في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، رونين بيرجمان، عن مصدر مطلع على التفاصيل.
وادعت مصادر إسرائيلية أخرى، حسب بيرغمان، أن "كل ما يحدث أمام الجمهور، وبضمن ذلك معارضة اليمين، هو جزء من مسرحية".
ولفت بيرغمان إلى أن ترامب ومستشاريه أثبتوا في الماضي قدرتهم على تنفيذ أمور غير متوقعة، مثل "اتفاقيات أبراهام"، والآن صفقة التبادل ووقف الحرب، وليس من خلال اتفاقيات ذات نصوص ملائمة لجميع الأطراف، وإنما من خلال إنشاء "سبب جيد ومنافع شخصية" في مكان آخر.
وأوضحت المصادر، أن ترامب سيسمح لشركة التجسس الهجومي الإسرائيلية (NSO) التي طورت "بيغاسوس" وتخضع لعقوبات أميركية) بالعودة إلى لعب دور مركزي في الدبلوماسية الدولية".
واستكمل، أن عددا من المصادر يفيدون بأن وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش سيحصل مقابل الصفقة مع غزة على موافقة أمريكية لتنفيذ أعمال بناء استيطاني واسعة في الضفة الغربية، "مثلما تعهد مسؤولون كبار في إدارة ترامب المستقبلية".
وتشمل "سلة هدايا" ترامب أيضا، وفقا لبيرجمان، إلغاء قائمة العقوبات التي فرضتها إدارة بايدن على المستوطنين الإرهابيين، وثمة مؤشرات على أن ترامب يعتزم شن "حرب ضروس" ضد المحكمتين الدولتين في لاهاي وضد إصدار مذكرات الاعتقال الدولية ضد نتنياهو ووزير الأمن السابق، يوآف جالانت، وضد خطوات أخرى قد تتخذ ضد مسؤولين إسرائيليين آخرين.
