في جولة جديدة في الصراع الدائر بين أكبر اقتصاديين علي مستوي العالم، "الولايات المتحدة الأمريكية والصين"، اشتعلت حرب الرقائق الإلكترونية وخاصة التي تستخدم في مجال الذكاء الاصطناعي، وهي الحرب التي أشعلها الرئيس الأسبق باراك أوباما، قبل 16 عاما، وقد استخدمت أمريكا كل إمكانياتها منذ عهد لفرملة تقدم الصين في صناعة الرقائق الإلكترونية.
وتأتي أهمية الرقائق الإلكترونية التي تصنع من السليكون، في أنها تمثل العمود الفقري لتقنيات الذكاء بمعظم الصناعات المتطورة مثل الطائرات والهواتف والحواسب والسيارات والأسلحة والمعدات العسكرية وغيرها.
وقد نجحت الصين باستبدال هذه الرقائق بمكونات محلية ونجحت في استخدام هذه البدائل في تصنيع هواتفها، وبالتالي نجت من سيطرة الولايات المتحدة الأمريكية التي حظرت هذه الرقائق عن الصين، حيث تتصدر أمريكا قطاع الذكاء الاصطناعي في الوقت الراهن سواء فيما يتعلق بتطوير الذكاء الاصطناعي أو تصميم شرائح الذكاء الاصطناعي ومن الأهمية بمكان أن نحافظ على هذا الأمر.
وتستغرق عمليات تصنيع الرقائق 3 أشهر أو أكثر بتكلفة باهظة، والولايات المتحدة الأمريكية استخدمت كل قوتها الاقتصادية وسلطاتها التجارية لمنع الصين من هذه التكنولوجيا لكن الصين نجحت في إيجاد بدائل محلية لأكثر من 15 ألف مكون في منتجاتها.. ويمكن للرقائق المتقدمة أن تعزز قدرات الصين العسكرية وتهديد الهيمنة الأميركية في مجال الذكاء الاصطناعي.
ولدي الصين خطة استراتيجية بتكلفة 143 مليار دولار لتطوير صناعة الرقائق المحلية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من أشباه الموصلات لمواجهة الحرب الاميركية ضد التكنولوجيا الصينية فيما ترصد واشنطن 280 مليار دولار لتسريع البحث وتصنيع أشباه الموصلات.
ومنعت واشنطن الشركات الأمريكية من بيع الرقائق والذكاء الاصطناعي للشركات الصينية وحظر المبيعات من الشركات الأجنبية التي تستخدم معدات وتكنولوجيا أمريكية للصين ومنع الشركات الأجنبية من بيع أشباه الموصلات المتقدمة إلى الصين أو تزويدها بالأدوات اللازمة لصنع رقائق متقدمة.
وفرضت أمريكا أيضا عقوبات على شركات التكنولوجيا الصينية العاملة في الولايات المتحدة ومنعها من بيع منتجات الجيل الخامس من الشبكات 5G إلى أي دولة تعتبرها الولايات المتحدة حليفا وخصوصا في المجالات العسكرية.
كما إن تايوان التي تعتبرها الصين جزءا منها وتدعمها امريكا وهي سبب رئيسي للتوتر بين الصين وامريكا توفر الإمدادات من الرقائق الإلكترونية وأشباه الموصلات لشركات التكنولوجيا الكبرى حتى في امريكا وبسبب الأهمية الشديدة للرقائق الإلكترونية تحاول امريكا والصين الهيمنة على تكنولوجيا وأسرار هذه الصناعة ما حول الأمر إلى صراع بين الاقتصادين الأكبر في العالم وتسبب تطوير الصين وتايوان للصناعة في انخفاض حصة الرقائق المصنوعة في الولايات المتحدة من 37٪ في عام 1990 إلى 12٪ فقط في عام 2020.
وتفرض واشنطن المزيد من القيود على صادرات رقائق الذكاء الإصطناعي وتقنياتها بغرض ضمان الحفاظ على الهيمنة في مجال الحوسبة للولايات المتحدة وحلفائها مع إيجاد المزيد من السبل لحرمان الصين من الوصول إليها.. وتتجاوز التدابير الجديدة التي تم الكشف عنها في الأيام الأخيرة لإدارة الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن فرض قيود على الصين.
وتبذل الولايات المتحدة جهودا واضحة للاستثمار في صناعة أشباه الموصلات خاصة وأن كل شيء أصبح رقميا ويعمل بأشباه الموصلات ومن المتوقع أن تنمو صناعة أشباه الموصلات من نحو 720 مليار دولار في عام 2024 إلى 1.21 تريليون دولار بحلول عام 2029، لأنها تلبي حاجة التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي والقيادة الذاتية، وإنترنت الأشياء.
وترفض وزارة التجارة الصينية بشدة القيود التي أعلنتها إدارة الرئيس الأمريكي جو بادين على صادرات الولايات المتحدة المرتبطة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي، بعد أن أصدرت الإدارة الأمريكية المنتهية ولايتها أصدرت أمس قواعد جديدة تستهدف إقامة نظام ترخيص عالمي لصادرات رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة ومعايير تقييم الذكاء الأساسي لأي نظام ذكاء اصطناعي المعروف باسم أوزان نماذجه، وتقسم اللوائح الأمريكية العالم إلى مستويات مختلفة حيث تعفي دولا كاليابان وبريطانيا وكوريا الجنوبية وهولندا من الحظر مع وضع قيود خاصة لدول أخري كسنغافورة وإسرائيل والسعودية والإمارات، فيما سيتم منع الدول الخاضعة لحظر أسلحة مثل روسيا والصين وإيران من تلقي التكنولوجيا تماما.
