أعلن النائب محمد عبد العزيز عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تمسكه الكامل بنص المادة 104 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تقضي بأنه لا يتم استجواب المتهم إلا بحضور محاميه، معلنا رفضه مقترح من وزير العدل بإضافة كلمة "أي استثناءات" للمادة.
وقال النائب محمد عبد العزيز، خلال الجلسة العامة بمجلس النواب، إن المادة 104 من مشروع القانون تعد أحد الضمانات التى تتسق مع حقوق الإنسان والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وضمانات المحاكمة العادلة، وهى طبقت النص الدستورى فى مادته 54 ولا أجد أى طريق لأى استثناء، مؤكدا أن أي استثناء سيجعل النص به شبهة عدم دستورية والدستور يسمو ولا يعلو عليه ولا يمكن لمجلس النواب أن يخالف نص الدستور وقد أقسمنا على احترام الدستور والقانون.
وشدد “عبد العزيز”، أن المادة 104 تبق بالنص والحرف الواحد مادة 54 من الدستور، والتي تؤكد أنه لا يمكن التحقيق مع المتهم إلا في حضور محاميه، مضيفا :" المادة 54 في الدستور هي مادة آمرة ولا يوجد فيها أي مجالا لأي استثناءات، وحينما ناقشت اللجنة الفرعية لصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، هذه المادة - 104 – راعت كل الضمانات التي يجب أن تتوفر في محاكمة عادلة وتتسق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وبالتالي لا أجد أي استثناءات لأن أي استثناء يعرض هذا القانون لشبهة عوار دستوري، معلنا تمسكه بنص المادة كما وردت من اللجنة الفرعية لصياغة مشروع القانون".
