تبذل الدولة المصرية جهودًا لتوطين صناعة الدواء وتقديم كافة أشكال الدعم لقطاع صناعة الأدوية.
كما تتبنى سياسات داعمة للصناعات الدوائية من خلال تشريعات ملائمة، تقديم حوافز استثمارية، تسهيل الإجراءات وتخفيف القيود التنظيمية والقضاء على البيروقراطية، فأبرمت الحكومة المصرية العديد من الشراكات والاتفاقيات مع الدول الرائدة عالميًا وعربيًا بهدف تبادل الخبرات والتكنولوجيا وجذب الاستثمارات.
يأتي هذا في ظل توجيهات مستمرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لدعم وتوطين صناعة الدواء باعتبارها جزءًا من الأمن القومي المصري، مع التأكيد على أن توفير الأدوية للمواطنين يعد أولوية قصوى لا يمكن التهاون فيها.
تصنيع أدوية الإنسولين محليًا
في 30 مايو 2023 تم الإحتفال من الانتهاء من إنشاء مصنع لإنتاج الإنسولين محليًا يعد خطوة هامة نحو تعزيز القدرات التصنيعية الوطنية في هذا المجال.
وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، مساعد وزير الصحة والسكان والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، في فيديو نشرته الوزارة، إلى أنه تم الإعلان عن تصنيع أدوية الإنسولين محليًا بالتعاون مع شركة أمريكية عالمية، وذلك عبر الشركات التابعة للقطاعين العام والخاص.
كما تابع موضحا: " تعمل الدولة على تبسيط إجراءات تراخيص إنشاء وتشغيل مصانع الأدوية من خلال هيئة الدواء المصرية، مما يعكس التزام الحكومة بتصنيع أدوية ذات جودة عالية وإزالة أي عقبات قد تواجه هذه الصناعة الحيوية".
وأوضح، أن توطين صناعة الدواء في مصر سيؤدي إلى توفير المستحضرات الطبية اللازمة لتلبية احتياجات السوق المحلي، فضلًا عن طرحها بأسعار منافسة وأقل من الأدوية المستوردة، مع الحفاظ على نفس مستويات الجودة والفعالية.
التغطية الذاتية بنسبة ٩١٪ من مبيعات السوق
وفي العدد الثامن من المجلة الدورية «آفاق صناعية» تحت عنوان «الصناعات الدوائية»، الذي يصدر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.
وفي مقال بعنوان «آفاق وتحديات صناعة الدواء» للدكتورة ولاء حسين سرى كيلانى- مفتش بهيئة الدواء المصرية- أشارت إلى أن القطاعان العام والخاص يساهمان بشكل كبير فى تحقيق الاكتفاء الذاتى فى السوق الدوائية المصرية، حيث تصل نسبة التغطية الذاتية إلى ٩١٪ من إجمالى مبيعات السوق، مما يعكس القدرة على تلبية احتياجات السوق المحلية والتحكم فى العرض والطلب وتتم تغطية النسبة المتبقية من المبيعات، والتى تبلغ ٩٪ فقط من خلال المستحضرات المستوردة تامة الصنع.
مدينة الدواء المصرية
يعد مشروع «مدينة الدواء المصرية- جيبتو فارما» من أهم المشروعات القومية التى سعت الدولة لتنفيذها لامتلاك القدرة التكنولوجية والصناعية الحديثة فى هذا المجال الحيوى مما يتيح للمواطنين الحصول على علاج دوائى عالى الجودة وآمن ويمنع أى ممارسات احتكارية ويضبط أسعار الدواء، وذلك دعمًا للجهود التى تقوم بها الدولة فى مجال المبادرات والخدمات الطبية والصحية المتنوعة للمواطنين.
وتم إنشاء مدينة الدواء على مساحة ١٨٠ ألف متر مربع لتكون من كبرى المدن الدوائية فى الشرق الأوسط، وقد وصلت طاقتها الإنتاجية فى عام ٢٠٢٣ إلى ٢٦ مليون عبوة وصولًا إلى مستهدف المدينة بأن يصل حجم الإنتاج إلى ٦٠ مليون عبوة فى عام ٢٠٢٤.
عدد من الشراكات والاتفاقيات
عقدت الدولة العديد من الاتفاقيات، ومنها «اتفاقية التعاون الفنى مع المملكة العربية السعودية» بهدف تنمية العلاقات الاستثمارية بين البلدين- ليس فقط من ناحية القيمة المادية ولكن من حيث القيمة المضافة لاقتصاد البلدين- لدعم قطاعات البنية التحتية والخدمات اللوجستية والتكنولوجية والطبية.
كما عقدت شراكة مع الإمارات العربية المتحدة بهدف إنشاء مصنع مشترك لتصنيع الأدوية فى مصر.
بالإضافة إلى التعاون مع الأردن لتشجيع التصنيع المشترك بين الأدوية وتصديرها للدول العربية والإفريقية، وذلك لأهمية دور مصر بين الدول العربية لتعزيز التكامل الاقتصادى العربى فى مجال الأدوية ودعم البحث العلمى والتطوير فى مجال صناعة الأدوية.
بلغ حجم سوق الأدوية المصرية ٣ مليارات دولار فى عام ٢٠٢٢، ومن المتوقع أن ينمو بمعدل سنوى ٧٪ خلال الفترة (٢٠٢٢- ٢٠٢٧).
شركاء الصادرات المصرية
ويتمثل أهم شركاء الصادرات المصرية من المنتجات الصيدلانية فى كل من «اليمن والمملكة العربية السعودية والعراق والسودان والهند».
كما تعد «سويسرا والولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا والصين» من الموردين الرئيسيين للمعدات الطبية إلى مصر.
وهناك شريكان لسوق صناعة الدواء شركات تملكها الدولة وشركات متعددة الجنسية، هذا بالإضافة إلى الشركات المحلية، وتعد أهم الشركات الرائدة فى سوق الأدوية المصرية من الشركات متعددة الجنسيات هى «فايزر ونوفارتيس وجلاسكو سميث كلاين وسانوفى»، كما يعتبر مجال الصناعات الدوائية المحلية فى مصر مجالًا قويًا.
