أظهرت النشرة الإحصائية الصادرة عن البنك المركزي المصري تحقيق القطاع المصرفي قفزة كبيرة في أصوله بنهاية سبتمبر 2024، حيث بلغت 21.187 تريليون جنيه، مقارنة بـ14.2 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023، بزيادة قدرها 6.987 تريليون جنيه خلال تسعة أشهر.
ارتفاع الاحتياطيات والمخصصات المصرفية
سجلت احتياطيات البنوك ارتفاعاً لتصل إلى 867.121 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2024، مقارنة بـ476.4 مليار جنيه بنهاية العام السابق. كما ارتفعت المخصصات إلى 504.897 مليار جنيه، مقابل 346.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة.
زيادة ملحوظة في الإقراض وفروع البنوك
شهدت أرصدة الإقراض للعملاء نموًا بنسبة 46.2% لتصل إلى 7.727 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2024، مقارنة بـ5.286 تريليون جنيه بنهاية 2023. وفيما يتعلق بفروع البنوك، ارتفع عددها إلى 4717 فرعًا بنهاية يونيو 2024، بزيادة 37 فرعًا عن نهاية العام السابق.
تحسن في عدد العاملين وماكينات الصراف الآلي ونقاط البيع
بلغ عدد العاملين في القطاع المصرفي 150.917 موظفًا بنهاية يونيو، بزيادة قدرها 10,340 موظفًا مقارنة بنهاية 2023. كما ارتفع عدد ماكينات الصراف الآلي إلى 23.805 ألف ماكينة، مقارنة بـ23.275 ألف ماكينة بنهاية العام السابق. أما نقاط البيع الإلكترونية التابعة للبنوك، فقد سجلت انخفاضًا طفيفًا لتصل إلى 205.2 ألف ماكينة، مقابل 212.7 ألف ماكينة بنهاية 2023.
زيادة كبيرة في معاملات نظام التسوية اللحظية
كشف البنك المركزي عن تنفيذ معاملات بنحو 286.160 تريليون جنيه عبر نظام التسوية اللحظية (RTGS) خلال 2024، عبر 2.52 مليون عملية. وشهد شهر ديسمبر أعلى قيمة للمعاملات، حيث سجلت 31.609 تريليون جنيه عبر 240,520 عملية. يُستخدم هذا النظام لتسوية أوامر الدفع عالية الأهمية، مما يجعله أحد أنظمة الدفع الأكثر حيوية وتأثيرًا على الاقتصاد.
ارتفاع في معاملات الإنتربنك الدولاري
بلغ إجمالي المعاملات عبر سوق الإنتربنك الدولاري 21.7 مليار دولار خلال السنة المالية 2023-2024، مقارنة بـ13.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، ما يعكس نموًا بنسبة كبيرة في حجم العمليات.
قفزة في تحويلات المصريين بالخارج
سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج نموًا بنسبة 45.3% خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2024، لتصل إلى 23.7 مليار دولار مقارنة بـ16.3 مليار دولار في نفس الفترة من 2023. كما شهدت التحويلات خلال أكتوبر وحده ارتفاعًا بنسبة 68.4%، محققة 2.9 مليار دولار.
تُظهر هذه المؤشرات تحسنًا ملحوظًا في أداء القطاع المصرفي المصري، مدعومًا بالقرارات الاقتصادية الأخيرة التي ساهمت في استقرار سوق الصرف وتعزيز تدفقات العملة الأجنبية.
