أكد الدكتور أبو بكر القاضي، أمين صندوق نقابة الأطباء، تمسك النقابة بعدم تغريم الأطباء في القضايا المهنية، موضحًا أن الغرامة التي نص عليها مشروع قانون المسئولية الطبية، في الأساس عقوبة جنائية وليست مهنية، وذلك بهدف الردع وعدم تكرار الخطأ كحق مجتمعي.
وتساءل أمين عام نقابة الأطباء، في تصريحات صحفية اليوم، كيف تطبق الغرامة علي خطأ طبي وارد الحدوث، مشددًا على تمسك النقابة بإلغاء عقوبة الغرامة، لأن من شأنها إحداث ضرر وتعطيل المهنة، وذلك لأن الغرامة ستصبح مصدر تخويف وإرهاب لمقدم الخدمة الطبية، وبالتالي سيكون هناك ضرر على متلقي الخدمة، بسبب أن مقدمي الخدمة لن يتعاملوا مع الحالات شديدة الخطورة أو الحالات التي يرى مقدم الخدمة أنها صعبة وتحتاج إلى تدخلات شديدة.
وتابع أمين صندوق نقابة الأطباء، أنه يثق في أن مجلس النواب سيقر ما يفيد المريض والمهنة، لأنه لا سند لتطبيق عقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ لا تقف بالاستئناف، وتبقى عقبة للطبيب في خطأ وارد، كان الدافع من ورائه إنقاذ حياة المريض والحفاظ على حياته، مؤكدًا أن هدف النقابة والحكومة بمؤسساتها تقديم خدمة طبية متوفرة ومتاحة في أي وقت دون خوف أو ترهيب.
