أكدت معلومات وتحريات قطاعى "الأمن العام - شرطة السياحة والآثار" قيام (5 شركات "بدون ترخيص") بالنصب والاحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة"، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارتها، وعُثر بداخلها على
(صور جوازات سفر – تأشيرات وبرامج لرحلات دينية – عقود إلحاق عمالة بالخارج - إيصالات إستلام نقدية - مجموعة من أوراق الدعاية والأعلانات للشركات – دفاتر مدون بها أسماء العملاء وبياناتهم ومواعيد سفرهم).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
