بعد مرور عشر سنوات على هجمات ٧ يناير ٢٠١٥ فى باريس، لا يزال التهديد الإرهابي يحوم فوق فرنسا. ولا يخفي وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو مخاوفه، وقال إن "التهديد لم يكن موجودا إلى هذا الحد من قبل"، فيما تم إحباط تسع هجمات إسلامية في عام ٢٠٢٤.
وأكد الوزير أن «فرنسا يمكن أن تتعرض للضرب مرة أخرى» وأنه يقاتل ضد «إسلاموية الإخوان المسلمين». ويريد أن يجعل مواجهة الإخوان المسلمين "أحد الأولويات الكبرى في الأشهر المقبلة".
7 عمليات إرهابية
ويستهدف برونو ريتايو بشكل خاص "الإسلام السياسي" الذي "يهدد مؤسساتنا وتماسكنا الوطني" على حد تعبيره. ويعتمد وزير الداخلية بشكل خاص على أرقام تصل إلى تسع هجمات إرهابية إسلامية تم إحباطها في عام ٢٠٢٤ على الأراضي الفرنسية، بما في ذلك ثلاثة استهدفت الألعاب الأولمبية، وهذا هو أعلى إجمالي منذ عام ٢٠١٧. واعترف بأن "المعركة ضد الشمولية الإسلامية لا تزال بعيدة عن الفوز، ومن الواضح أن فرنسا قد تتعرض للضرب مرة أخرى غدًا".
العدو في الداخل
وأكد وزير الداخلية أن الإسلام السياسي، حسب قوله، "يهدد مؤسساتنا وتماسكنا الوطني".. فالعدو، في نظره، يمكن أن يأتي أيضًا من الداخل، خاصة بالنسبة للإرهابيين الصغار. وقال الوزير: "يمكن أن يكون هناك الآن ارتباط بين المجموعات في الخارج والتهديد الداخلي المتزايد الذي يشكل هؤلاء الشباب المتطرفين، لا سيما عبر الشبكات الاجتماعية". ويشير أيضًا إلى التهديد "بخروج الإسلاميين من السجن" حيث هناك ٨٣ منهم أصبحوا خارج أسوار السجون في عام ٢٠٢٤، وينبغي أن يخضعوا، في نظره، إلى "إجراءات أمنية قضائية صارمة".
كما أن سوريا، التي تمت فيها الإطاحة بالرئيس بشار الأسد في منتصف ديسمبر، تتطلب الاهتمام الكامل بحسب برونو ريتيليو: "حتى لو كانت بعض التصريحات في الاتجاه الصحيح، فأنا لم أر في كثير من الأحيان إرهابيين يتحولون إلى مروجين لحقوق المرأة ومدافعين عنها". وفي مواجهة السلطة الجديدة فى دمشق، فإن "الوضع يتطلب أقصى درجات اليقظة".
الالتزام بالقانون
وستكون أولويته هي القتال ضد جماعة الإخوان المسلمين، التي "لا تسعى إلى الانفصال، بل إلى قلب مؤسساتنا، وتقويض اللحمة الوطنية من أجل فرض شروطها ومنهجها في نهاية المطاف". وأمام هذا الخطر، يصبح من الضروري توسيع مجال القوانين الليبرالية ليشمل فضاءات عامة أخرى"، بما في ذلك، مسألة الحجاب الذى يمثل موضوع خلافات عديدة لأكثر من عدة سنوات. وعلى وجه الخصوص، يقترح حظره أثناء النزهات المدرسية، ويقول "إنها مدرسة خارج الأسوار، ولا يجب أن تكون المرافقات محجبات" أو في الجامعة، حيث لا يقترب التشريع منها. حيث يمنح القانون مرونة أكبر للجامعة فيما يتعلق بالرموز الدينية، متمنيًا اتخاذ إجراء تشريعي بامتداد تطبيق القانون على الرحلات المدرسية بحيث لا يسمح خلالها بأى رمز من الرموز الدينية سوءا إسلامية أو مسيحية أو يهودية.
وأشار الوزير إلى أن "الأرض الخصبة للإرهاب هي الانفصالية والإسلام السياسي"، مؤكدًا: "أقول لإخواننا المسلمين إن الحكومة لا تقود حربًا ضد دينهم، الذي شوهته الإسلاموية، بل حربًا ضد أيديولوجية سياسية تشوه ثقافتهم ودِينهم. وتابع: «إن ما هو على المحك هو مكتسبات الغرب مثل المساواة بين الجنسين، أو حرية الضمير، أو ليبراليتنا الفرنسية».
مراجعات الهجرة
وأضاف الوزير أن هناك "أيضا موضوع الهجرة الذي يرتبط أيضا جزئيا بالإسلاموية". وفيما يتعلق بالهجرة التي يرغب في الحد منها والتي تثير جدلا داخل الحكومة، حذر برونو ريتايو: "من جهتي، لن أتنازل عن شبر واحد بشأن الهجرة، كما هو الحال بالنسبة لإعادة إرساء النظام العام".
