ثمنت جمعية "الحق في الدواء" خطوة الحكومة التي أقدمت عليها تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بمد سلاسل صيدليات “الإسعاف 24”؛ لتشمل المدن والقرى وعواصم المحافظات بغية تأمين وصول الأدوية الحيوية والاستراتيجية مثل أدوية الأورام والسكر والأمراض المناعية وهرمونات الجسم للمواطنين دون أي أعباء إضافية أو شبهات احتكار من قبل الكيانات الخاصة الضخمة التي تتربح من الأزمات وتفرض شروطها على المواطن.
جدير بالذكر، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماعه بالحكومة، على اهتمام الدولة بصناعة الدواء، والحرص على المتابعة المستمرة لمختلف إجراءات وخطط توطين هذه الصناعة المهمة، إلى جانب بذل مختلف الجهود لتوفير المواد الخام اللازمة للنهوض بصناعة الدواء في مصر، وإتاحة مخزون آمن من هذه المواد بصورة مستمرة، بما يمكن من تفادي حدوث أي أزمات أو نقص في كميات واصناف الأدوية المطلوبة للمواطنين.
وأكدت الجمعية في بيان صادر عنها، بأن الخطوة في غاية الأهمية خاصة أنها تتزامن مع توطين صناعة الدواء وإنتاج المواد الفعالة وغير الفعالة للأدوية، مما يعد إجراءً يمس الأمن القومي بتأمين توافر الدواء، ومنع وجود تلاعبات أو ادعاء نقص الأصناف الحيوية، كما يساهم هذا الإجراء في تقليل الضغط على فاتورة الاستيراد من الخارج، مما يخفف العبء عن ميزانية الدولة ويقلل من الحاجة للعملة الصعبة.
ومن جانبه، يقول الحقوقي محمود فؤاد، المدير التنفيذي لجمعية الحق في الدواء: بأن توفير الأدوية والمستحضرات الدوائية حق دستوري في مادة رقم 18 وحق قانوني وإنساني للمريض المصري، وأن التوسع في إتاحة الأدوية يعزز هذا الحق بشكل كبير، وثمن دخول الدولة في هذا المجال. وذكر"فؤاد": رغم تسعير الدواء جبريًا، إلا أنه كان الحصول عليه في السنوات الأخيرة أمرًا صعبًا، وهو ما يجعل هذه الخطوات محورية في تحسين الوضع الصحي للمواطنين.
نص الدستور: « وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3 % من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية. وتلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض..إلخ"».
وأشارت الجمعية في بيانها إلى أن توسيع سلاسل صيدليات "الإسعاف 24" يعد خطوة ضخمة تعزز دور الدولة في الرعاية الصحية وتضمن حق المواطن في الحصول على الدواء، كما أن الاتجاه الحالي لافتتاح صيدليات داخل المستشفيات العامة والجامعية يعد خطوة أخرى نحو توفير الأدوية من خلال المنافذ المهمة في المناطق الأكثر ازدحامًا بالسكان، مما يوفر الوقت والمال على المواطنين.
وخلال الاجتماع استعرض المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، تقرير مفصل حول مشروع تطوير صيدليات الإسعاف، وما تم تنفيذه من مبادرات استراتيجية لتعزيز كفاءة وأداء قطاع الصيدليات، تشمل: إعادة هيكلة استراتيجية لقطاع الصيدليات والذي شمل تحولا شاملا وتقييما للعاملين وتطوير الكفاءات، وكذا تطبيق التحول الرقمي عبر جميع الصيدليات، مما يسهم في تحسين الكفاءة التشغيلية وتوحيد العمليات وتعزيز دقة البيانات لاتخاذ قرارات استراتيجية مدعومة بالمعلومات، بالإضافة إلى العمل علي الانتشار والتوسع من خلال زيادة اعداد الصيدليات ليصل إلى 81 صيدلية منها 28 صيدلية تعمل علي مدار الساعة مما يساعد في تقليل التزاحم وتخفيف العبء على المواطنين بالإضافة إلى 14 صيدلية تعمل بنظام الورديتين و39 صيدلية داخلية، هذا فضلا عن العمل على زيادة التشكيلة البيعية بنسبة 64% ، بما يتيح للمرضى صرف جميع الأدوية من مكان واحد دون عناء.
ويذكر أنه مؤخرًا تم توقيع بروتوكول تعاون بين الشركة العربية للخامات الصيدلية "Arab API"، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ممثلة في شركة المنطقة الاقتصادية للاستثمار، وذلك بهدف الشراكة في إنشاء مصنع متعدد الأغراض للمواد الخام، مضيفاً أن استثمارات هذا المشروع تبلغ نحو 120 مليون دولار، وأنه يُعد الأول من نوعه في مصر والشرق الأوسط، وهو ما يأتي في إطار جهود الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية الأساسية.
