تسعى الحكومة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية لإنقاذ الاقتصاد المصري وتعزيز ثقة المواطنين خصوصًا مع الإجراءات التي يتم تنفيذها لدعم القطاع الخاص واجتذابه حتى يكون لاعبا حقيقيا في عمليات التنمية التي تنتهجها الجمهورية الجديدة للدولة المصرية الواعدة.
ولعل تلك السياسيات التي تعمل على تنفيذها حكومة الدكتور مصطفي مدبولي؛ تتضمن مراعاة إجراءات اصلاح الهياكل الوظيفية والمؤسسية داخل دولاب العمل الحكومي بمختلف القطاعات الاقتصادية والمفصلية والمرتبطة بالإنتاج والإنجاز، خصوصا وأن الدولة المصرية تكبدت مليارات الجنيهات وبذلت الوقت والجهد والشراكات مع مؤسسات دولية مختلفة لتطوير الهياكل الوظيفية بداية من الدرجات الوظيفية الأدنى وصولا للمستويات القيادية العليا؛ لكن في ظل تلك التكاليف والمجهود لا تزال مؤسسات حكومية لها صبغة اقتصادية تفتقد بعض قياداتها معرفة طبيعة الظروف الراهنة والفارقة لمصر، فتارة نجد أن استمرار البيروقراطية أو اهدار الطاقة البشرية وتوظيفها في غير محلها السمة الأساسية في بعض المواقع والقطاعات.
فمن المؤكد أن كل تلك الممارسات من شأنها الاسهام بقوة في زيادة معدلات الخسائر وتراجع المستهدفات وزيادة معدلات الغضب وعدم الرضا الوظيفي وهو بالتالي ما سيؤدي لأن تصبح المؤسسة مصدرا للصداع والآرق للحكومة أو الوزارة المعنية.
أسلوب إدارة دولاب العمل داخل بعض الجهات في الحكومة يفتقد في حقيقة الأمر وجود المسئول القائد وليس المدير صاحب اليد الأقوى في البطش وسرعة الحساب سواء كان بحق أو دون حق؛ خصوصا وأن تلك الأساليب من شأنها تصدير مناخ أكثر تشاؤميا علي سير العمل والوصول بالموظف "السوي" باعتبارها قوام العمل الأساسي، إلى درجات الاحباط وعدم الإنجاز وبالتالي تساعد بصورة كبيرة في عدم القدرة على تحقيق المستهدفات المطلوبة نظرا لاصابة عمود العمل نفسه بمعنويات محبطة أو تسرب الخبرات والكفاءات من لخارج القطاعات الحكومية.
ولا يمكن القول ألا نحاسب الخطّاء من الموظفين وفقا للوائح والقواعد الوظيفية والمهنية والإنسانية المتعارف عليها؛ ولكن مع تفعيل قواعد الثواب والعقاب ينبغي أن يتم تأهيل القيادات وأصحاب الوظائف على معايير القيادة فما يمكن إنجازه عن طريق لائحة العمل، يمكن تطبيقه مع ارتباط الموظف نفسه بالعمل واعتزازه بما يقوم به من خدمة وطنية تدر عائد وأجر سواء مع نهاية كل شهر وآخر علي مستوي أسرته ومحيطه، فالاغتيال المعنوي وكسر الذات لن يكون سببا في بناء الأمم والوصول للغايات المستهدفة وهو أيضا لا تقبله الجمهورية الجديدة.
