شهدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عددًا من الفعاليات والأنشطة خلال الأسبوع الماضي، حيث وجه د.أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، الشكر لمجلس النواب برئاسة المستشار د. حنفي جبالي، ولجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، وكل من كان له دور في تقريب وجهات النظر والاستجابة لمطالب نقابة الأطباء، وعلى رأسها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على المكتسبات التي تحققت في مشروع قانون المسئولية الطبية، والاستجابة لمطالب نقابة الأطباء.
وقال نقيب الأطباء، في كلمته خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب: "هذا شكر واجب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس والمجلس كله، كنا بصدد مشروع قانون صعب جدا إصداره نحاول منذ 8 سنوات أن يصدر، ونشكر مجلس النواب على جهده".
ووجه الشكر لمن تواصل معهم لحل أي إشكاليات بشأن مشروع القانون ومطالب نقابة الأطباء، سواء الحكومة أو مجلس النواب وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
وفي سياق متصل، شارك نواب التنسيقية في اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب، لمناقشة قانون المسئولية الطبية.
وقال النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الجهود الكبيرة التي بذلها مجلس النواب في مناقشات مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض هدفها الخروج بمشروع قانون متوازن وصياغة منضبطة تتوافق مع الدستور.
من جانبه، تحدث النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، عن صندوق تغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، والمواد المنظمة له في مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض.
وأكدت النائبة هدى عبد الستار عمار، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب عن التنسيقية، على أهمية إضافة تعريف الخطأ الطبي الجسيم لمشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، واقترحت إضافة مصطلح "الخطأ الطبي الجسيم" للمادة 10 بند 1 ضمن اختصاصات اللجنة العليا للمسئولية الطبية، ليكون كالتالي "بالنظر للشكاوى ضد مقدمي الخدمة بشأن الخطأ الطبي والخطأ الطبي الجسيم".
من جانبه، أكد النائب محمد عبد العزيز، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، أهمية دور تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في تقريب وجهات النظر، قائلا: إننا وتنسيقية عقدنا لقاءات مع الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، ومع نقابة الأطباء بحضور الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء، ووصلنا لتقريب وجهات النظر".
وتابع نائب التنسيقية: "ما وصلنا إليه من نتائج حقق الغرض والهدف، والمجلس استجاب لمطالب نقابة الأطباء في إطار الالتزام بالدستور، وأول مكتسب أنه لا يوجد الآن وفقا لهذا القانون حبس احتياطي ولا يوجد حبس في الخطأ الطبي".
وخلال الأسبوع الماضي أيضًا، وجه المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، الشكر للتنسيقية، على الجهد المبذول في مشروع قانون تحويل الهيئة العامة للثروة المعدنية من هيئة خدمية إلى هيئة اقتصادية، في إشارة إلى مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن هيئة الثروة المعدنية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المنعقدة لمناقشة طلبي مناقشة عامة مقدمين من النائبان أحمد جلال أبو الذهب، والنائبة نهى أحمد زكى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن تعظيم استغلال ثروات مصر المعدنية بالشكل الأمثل والرشيد.
وأشار الوزير، في حديثه عن تحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية، إلى أن تلك الرؤية تتسق مع مشروع القانون المقدم من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بتحويل الهيئة من كونها خدمية إلى هيئة اقتصادية وهي خطوة مهمة.
وكانت لجنة الصناعة بمجلس النواب، قد وافقت نهائيا على مواد مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بإصدار قانون تنظيم الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، والذى يهدف إلى تحويلها إلى هيئة اقتصادية.
