أشاد محمد العرجاوي، رئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين في الاتحاد العام للغرف التجارية، بقرار رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بتشكيل مجموعات استشارية تضم خبرات من القطاع الخاص.
وأكد أن هذه الخطوة تمثل تحولًا استراتيجيًا لدعم خطط التطوير الاقتصادي، والاستفادة من الكفاءات الوطنية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والانضباط المالي.
وأوضح “العرجاوي” في تصريحات صحفية أن هذه المجموعات ستتخصص في صياغة تصورات وخطط تنفيذية للقطاعات الاقتصادية الحيوية، مثل السياحة، الصناعة، الصادرات، والتنمية العقارية.
وأشار إلى أن هذه القطاعات تمثل فرصة لتعزيز الصادرات وزيادة احتياطي النقد الأجنبي من خلال توطين الصناعات التي يحتاجها السوق المحلي وتتمتع بطلب عالمي.
وأضاف أن هذه الخطوة تعزز التواصل بين القطاع الخاص والحكومة، بما يتيح الاستفادة من الأفكار والخبرات الناجحة لرجال الأعمال، ويشجع الدولة على تقليص دورها في النشاط الاقتصادي وزيادة مساهمة القطاع الخاص في المشاريع التنموية، مما يعزز جاذبية السوق المصرية للاستثمارات الأجنبية.
ودعا العرجاوي إلى تبني مزيد من المبادرات الحكومية الداعمة للقطاع الخاص، مشيدًا بالمبادرة الأخيرة لدعم الصناعة بقيمة 30 مليار جنيه على مدى خمس سنوات، والتي تهدف إلى تمويل شراء المعدات وخطوط الإنتاج بتيسيرات مالية كبيرة، مؤكدًا أهمية العمل على سياسة سعر صرف مرنة لتحفيز الاستثمار.
وأشار إلى أن العام الماضي كان مليئًا بالتحديات لكل من القطاعين الحكومي والخاص، بسبب التضخم وأزمات سلاسل الإمداد والتوترات الجيوسياسية. وطالب بإعادة النظر في السياسات الاقتصادية، مثل خفض سعر الفائدة، وإعداد برنامج جديد لرد الأعباء التصديرية ليتماشى مع الوضع الاقتصادي الراهن، مع ضرورة الانتهاء منه قبل يوليو 2025، مما سيسهم في تحويل مصر إلى مركز عالمي للصناعة والتصدير.
وأكد العرجاوي أن تحقيق التوازن بين توطين الصناعة وإحلال الواردات، وزيادة التعاون بين القطاعين العام والخاص، سيكون المفتاح لتحقيق قفزة اقتصادية مستدامة.
