أثارت تعيينات جديدة في الحكومة السورية المؤقتة، بقيادة أحمد الشرع المعروف سابقًا باسم "أبو محمد الجولاني"، قلقًا واسعًا بين النشطاء الحقوقيين والسياسيين في الداخل والخارج.
الشرع، قائد سابق في تنظيم القاعدة، أصبح رئيسًا للحكومة الجديدة بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد، ورافقته شخصيات كانت جزءًا من تاريخه العسكري المتشدد.
قيادات مثيرة للجدل
من بين التعيينات التي أثارت جدلًا واسعًا، شادي الويسي، الذي تولى منصب وزير العدل رغم ظهوره سابقًا في مقاطع فيديو تُظهر تورطه في عمليات إعدام علنية خلال فترة سيطرة جبهة النصرة على إدلب عام 2015.
كما شملت الحكومة أنس خطاب رئيسًا للاستخبارات، وعائشة الدبس مسؤولة عن شؤون المرأة، والتي أثارت بتصريحاتها عن "أدوار المرأة الطبيعية" ردود فعل غاضبة من منظمات حقوقية.
مخاوف حقوقية
التعيينات، إلى جانب تصريحات الشرع بأن الفترة الانتقالية قد تستمر لخمس سنوات قبل إجراء انتخابات، أثارت مخاوف بشأن توجه الحكومة الجديدة.
ناشطون حذروا من احتمال تحول الفترة الانتقالية إلى حقبة جديدة من الطغيان، وإن كانت بواجهة دينية هذه المرة.
"نحن نخشى أن يعود الطغيان، لكن في ثوب ديني"، يقول ياسر العيطي، أحد قادة المعارضة منذ زمن طويل.
محاولات لطمأنة الداخل والخارج
على الرغم من الانتقادات، تسعى القيادة الجديدة لتقديم نفسها على أنها تطمح لبناء دولة مستقرة ومعتدلة.
والشرع وعد باحترام حقوق الأقليات والنساء، ونفى أي نية لفرض أيديولوجيا متشددة، لكن الأفعال على الأرض غالبًا ما تعكس واقعًا مختلفًا.
في إحدى المدن الريفية، أحرق متشددون شجرة عيد الميلاد، مما أثار احتجاجات واسعة بين المسيحيين. واعتذرت الحكومة لاحقًا وصرحت بأنها ألقت القبض على الجناة.
ضغوط دولية واستجابة ضعيفة
التطورات دفعت الولايات المتحدة وبريطانيا لإرسال وفود إلى دمشق للتأكد من نوايا الإدارة الجديدة. ورغم تعهد الشرع باحترام حقوق الإنسان وتجنب التحول إلى نظام دكتاتوري، فإن الممارسات الحالية على الأرض، بما في ذلك القمع والاعتقالات العشوائية، تعزز مخاوف الحقوقيين.
بين الطموح والمخاوف
مع استمرار الفترة الانتقالية، يواجه الشعب السوري تساؤلات معقدة حول مستقبل بلدهم: هل تسير سوريا نحو الاستقرار والإصلاح، أم أن قيادة الشرع ستعيد إنتاج حقبة من القمع والتشدد؟
