تتسابق كندا لتصبح أكبر منتج لليورانيوم في العالم مع ارتفاع أسعار المعدن المشع، استجابة للطلب المتزايد على الطاقة النووية الخالية من الانبعاثات بالإضافة إلى التوترات الجيوسياسية التي تهدد الإمدادات.
وقال وزير الطاقة والموارد الطبيعية الكندي، جوناثان ويلكينسون - في تصريحات خاصة لصحيفة "فاينانشيل تايمز" أذيعت اليوم /الأحد/ - إن الاستثمار في سوق اليورانيوم في البلاد بلغ أعلى مستوى له منذ 20 عامًا، مع ارتفاع الإنفاق على الاستكشاف وتقييم الودائع بنسبة 90 % ليصل إلى 232 مليون دولار كندي (أي ما يعادل 160 مليون دولار أمريكي) خلال عام 2022، و26 % إضافية خلال عام 2023 ليصل إلى 300 مليون دولار كندي.
وأضاف أن بلاده لا تستخرج ما يكفي من اليورانيوم لتشغيل مفاعلاتنا المحلية فحسب، بل إنها أيضًا الدولة الوحيدة في مجموعة الدول الصناعية السبع التي يمكنها توريد اليورانيوم لتشغيل مفاعلات حلفائها، لافتا إلى أن كندا تصدر كل عام أكثر من 80% من إنتاج اليورانيوم لديها، ما يجعلها رائدة عالميًا في هذه السوق.
وتوقعت شركة "كاميكو" - أكبر منتج في البلاد - أن يقفز إنتاج اليورانيوم بنحو الثلث العام الماضي ليصل إلى 37 مليون رطل في منجميها - اللذين يعدان قلب صناعة اليورانيوم بمحافظة /ساسكاتشوان/ شمالي البلاد.
ومع المناجم والتوسعات الجديدة التي تخطط لها الشركة في نفس المنطقة قد يضاعف الإنتاج المحلي بحلول عام 2035، حسبما أشار بنك "آر بي سي كابيتال ماركيتس" الاستثماري العالمي.
وتتسابق الصناعة للاستفادة من ارتفاع أسعار اليورانيوم، التي تجاوزت 100 دولار للرطل في يناير العام الماضي، وهو مستوى لم يتم الوصول إليه منذ عام 2008، فعلى الرغم من أن الأسعار انخفضت منذ ذلك الحين إلى 73 دولارا للرطل، إلا أن ذلك المستوى لا يزال أعلى كثيرا من المتوسط الذي يقل عن 50 دولارا المسجل سنويا على مدى العقد الماضي.
وأكدت الصحيفة أن التوسع يمثل تحولا لصناعة اليورانيوم في كندا - التي كانت أكبر منتج للمعدن في العالم الذي يعد المكون الرئيسي للوقود النووي ــ حتى عام 2008، غير أنه انكمش عندما انخفضت الأسعار في أعقاب كارثة فوكوشيما في اليابان عام 2010 التي دمرت صناعة الطاقة النووية في الغرب.
وساعد التباطؤ، شركة كازاتومبروم - وهي شركة مملوكة للدولة في كازاخستان - على ترسيخ مكانتها كأكبر منتج في العالم، حيث إنه بحلول عام 2022، أنتجت كازاخستان 43% من إجمالي اليورانيوم المستخرج - وهي الحصة الأكبر على مستوى العالم - مع احتلال كندا المرتبة الثانية بنسبة 15%، تليها ناميبيا بنسبة 11%، وفقًا للرابطة النووية العالمية.
ولكن الزخم قد يتحول لصالح كندا، مع ارتفاع الطلب على اليورانيوم بعد تعهد 31 دولة بزيادة نشر الطاقة النووية ثلاث مرات بحلول عام 2050 لمعالجة تغير المناخ.
كما تتجه شركات التكنولوجيا العملاقة مثل "أمازون" و"جوجل" و"ميتا" إلى الطاقة النووية لتشغيل مراكز البيانات المتعطشة للطاقة، وهي الطاقة التي لا تنتج غازات الاحتباس الحراري.
وتقدر شركة "نيكس جين" للتعدين المطورة لمنجم "روك 1" بمحافظة /ساسكاتشوان/ شمالي البلاد، أن الناتج الكندي قد يتفوق على إنتاج كازاخستان في غضون السنوات الخمس المقبلة؛ ما يعزز أمن الطاقة لصناعة الطاقة النووية في الغرب.
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة "نيكس جين"، لي كوريير، أن المشروع لديه القدرة على رفع كندا مرة أخرى إلى الصدارة، لتعد أكبر منتج لليورانيوم في العالم، كما تتوقع الشركة أن يكلف المنجم 1.6 مليار دولار أمريكي وينتج 30 مليون رطل من اليورانيوم سنويًا عند الإنتاج الكامل، أي ما يقرب من خمس الإنتاج العالمي الحالي.
وفي الوقت نفسه، هناك مشروعات يجري العمل بها في "نهر ويلر" و"بحيرة باترسون" لاستخراج اليورانيوم، وكلاهما في نفس المحافظة ويمكن أن ينتجا معًا ما يصل إلى 18 مليون رطل من اليورانيوم سنويًا، كما أن هناك عدة خطط لتوسيع الإنتاج في نهر "ماك آرثر " بأكثر من الثلث إلى 25 مليون رطل سنويًا.
وقال محللون في بنك الاستثمار "بي إم أو كابيتال ماركتس" إن اهتمام شركات التكنولوجيا الكبرى بالطاقة النووية يفتح الأبواب أمام مجموعة ضخمة من الاستثمارات الخاصة بالإضافة إلى السياسات الحكومية الإيجابية المتنامية" ويمثل "انتعاشًا" للاهتمام باليورانيوم.
ورغم أن منتجي اليورانيوم في أستراليا والولايات المتحدة وعدد قليل من البلدان الأخرى يخططون أيضًا لتوسيع مناجم اليورانيوم، فإنهم على نطاق أصغر بكثير من منتجي كندا وكازاخستان.
وفي الوقت نفسه، تضررت قدرة كازاخستان على التوسع بشكل أكبر استجابة للطلب المتزايد بسبب عدد من العقبات، من بينها أن شركة كازاتومبروم - التي تمثل 23 % من الإنتاج العالمي - توقف قدرتها على زيادة الإنتاج العام الماضي بسبب نقص حمض الكبريتيك، الذي يستخدم في عمليات التعدين بالاستخلاص.
وكذلك أدت التوترات الجيوسياسية المرتبطة بالعملية العسكرية الروسية على أوكرانيا في عام 2022 إلى جعل من الصعب على الشركة توريد المواد إلى الدول الغربية، حيث حظرت الولايات المتحدة في أغسطس الماضي واردات اليورانيوم الروسي كجزء من العقوبات التي فرضتها على روسيا.
أما الصين، فتعد أكبر مشترٍ ليورانيوم كازاخستان، وفي 17 ديسمبر الماضي اشترت حصصًا في بعض الودائع التي طورتها شركة "كازاتومبروم وروساتوم" للطاقة النووية الحكومية الروسية.
وفي حال تسارع اتجاه معظم اليورانيوم الكازاخستاني شرقًا، وإلى الصين على وجه الخصوص، فقد يكون ذلك بمثابة "جرس إنذار لشركات المرافق الغربية" /على حسبت تعبيرها/، كما نقلت الصحيفة عن آراء الباحثين.
