صرح إعلام إسرائيلي، اليوم الأحد، أن الائتلاف الحكومي يقرر معاقبة بن غفير وأعضاء حزبه وعدم دعم أي مشروع قانون يتقدم به في الكنيست حتى إشعار آخر، وفقا لما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية".
وفي وقت سابق، بحث الائتلاف الحكومي في إسرائيل اتخاذ خطوة حاسمة ضد وزير الأمن القومي الإسرائيلي ورئيس حزب "عوتسما يهوديت"، إيتمار بن غفير، وذلك بعد رفضه التصويت لصالح الموازنة الإسرائيلية، بحسب ما نقلته صحيفة معاريف العبرية.
وذكرت الصحيفة أن قرار بن غفير بالتصويت ضد المصادقة على ميزانية الدولة، والذي تبعه معارضة جميع أعضاء حزبه، أثار حالة من الغضب داخل الائتلاف.
وأشارت إلى أن العديد من الأصوات داخل الحكومة باتت تدعو إلى إقالة وزراء حزب "عوتسما يهوديت" وتقليص حجم الائتلاف.
وأوضحت الصحيفة أن بن غفير أثار استياءً واسعاً في أوساط الائتلاف بسبب ما وصفته بـ"محاولات الابتزاز" التي قام بها ضد رئيس الوزراء وإدارة الائتلاف، مؤكدة أن هذه ليست المرة الأولى التي ينتهك فيها الانضباط الائتلافي.
وأضافت أن مواقفه تسببت في تأجيل تمرير تشريعات عدة في الماضي، مثل خلافه مع حزب شاس بشأن القانون الحاخامي، ما جعله عنصراً مزعزعاً لاستقرار الحكومة منذ تشكيلها.
في سياق ذلك، أشارت الصحيفة إلى أن أعضاء الائتلاف يسعون لتعديل الوضع الحالي، خاصة في ظل توسع الأغلبية البرلمانية إلى 68 مقعداً بعد انضمام فصيل "حق الدولة" بزعامة جدعون ساعر.
وأكدت أن الائتلاف يتمتع بأغلبية حتى بدون أصوات بن غفير وأعضاء حزبه الستة، حيث ستكون هناك أغلبية من 62 مقعداً.
ورغم أن هذه الأغلبية تُعد ضيقة، ما قد يُعقّد العمل البرلماني، فإن التقديرات تشير إلى أن حزب "عوتسما يهوديت" لن يعارض التشريعات الوطنية والأمنية من الخارج. كما أن إقالة بن غفير قد تفتح المجال أمام جهود جديدة لتوسيع الحكومة باتجاه قوى الوسط.
