تمكنت معلومات وتحريات قطاعي "الأمن العام" و"شرطة السياحة والآثار" من كشف قيام أربع شركات ومكتب "بدون ترخيص" بالاحتيال على المواطنين، حيث استولت تلك الكيانات على مبالغ مالية بزعم تنظيم برامج سياحية متنوعة وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة".
كما قامت تلك الشركات بالترويج لأنشطتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأتخذت مقرات لإدارتها في شقق مستأجرة لفترات مؤقتة.
بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تم ضبط القائمين على إدارة تلك الكيانات، وعُثر داخل الشركات على عدد من المضبوطات، أبرزها تأشيرات سفر لرحلات دينية وسياحية، باركود لرحلات دينية، برامج لرحلات دينية، مجموعة من كروت الدعاية والإعلانات للشركات، ودفاتر إيصالات استلام نقدية.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
