يشهد ملف المسؤولية الطبية في مصر تطورات متسارعة، مع اقتراب مشروع القانون من مراحله النهائية بعد موافقة لجنة الصحة بمجلس النواب عليه، وسط تباين في ردود الأفعال بين النقابات المهنية والجهات التشريعية.
إلغاء الحبس الاحتياطي للأطباء
كان حذف المادة الخاصة بالحبس الاحتياطي للأطباء في القضايا المهنية أبرز ما أثار الجدل. هذا التعديل جاء استجابة لمطالب نقابة الأطباء التي طالبت بحماية العاملين بالمجال الطبي من أي مساءلة جنائية في القضايا المرتبطة بالمهنة، ما داموا ملتزمين بالمعايير والبروتوكولات الطبية المعتمدة.
جمعية عمومية طارئة
دعت نقابة الأطباء أعضاءها للمشاركة في جمعية عمومية طارئة تُعقد في 3 يناير 2025 لمناقشة الخطوات المقبلة. وأكدت النقابة أن القانون بصيغته الحالية قد لا يحقق الحماية الكاملة للأطباء، مشيرة إلى مخاوف من وجود ثغرات قانونية تؤثر على ممارسة المهنة.
موقف الأطراف المختلفة
نقابة الأطباء: صرّح نقيب الأطباء بأن التعديلات على القانون تُعد تقدمًا، لكنها لا تزال بحاجة لمراجعة دقيقة لحماية حقوق جميع الأطراف.
لجنة الصحة بمجلس النواب: أكدت اللجنة أن القانون يوازن بين حقوق المرضى وضمانات الأطباء، ويمثل خطوة نحو تحسين جودة الخدمات الصحية.
مصادر حكومية: أشادت بالتعديلات، معتبرة أنها تعكس توافقًا بين التشريع ومطالب النقابات المهنية.
التحديات المقبلة
مع اقتراب موعد الجمعية العمومية، تتصاعد التوقعات حول مخرجاتها وما إذا كانت ستدفع نحو إعادة النظر في القانون قبل إقراره رسميًا. في الوقت ذاته، يظل المطلب الأساسي للأطباء هو ضمان عدم تعرضهم للحبس في القضايا المهنية.
بين الإنجاز والاعتراض، يظل قانون المسؤولية الطبية اختبارًا حقيقيًا لمدى قدرة المشرعين على تحقيق توازن يضمن حقوق المرضى ويحمي الأطباء، مع انتظار ما ستسفر عنه الجمعية العمومية المرتقبة.
