أفادت قناة القاهرة الإخبارية، اليوم الخميس، بتجمع متظاهرون بالقرب من المقر الرئاسي لكوريا الجنوبية لدعم الرئيس المعزول يون سوك يول.
وفي وقت سابق، شهدت العاصمة الكورية الجنوبية "سيول" مظاهرة سلمية شارك فيها مئات المحتجين ضد الرئيس المعزول بقرار البرلمان، يون سوك يول، وسط تصاعد الأزمة السياسية في البلاد.
وجاءت هذه الاحتجاجات بعد أقل من 24 ساعة على إعلان إقالة رئيس الوزراء بالإنابة، هان دوك-سو، مما زاد من تعقيد الوضع السياسي.
الانقسام بين المتظاهرين
انقسم المحتجون إلى فريقين؛ مؤيدو الرئيس المعزول يون سوك يول، الذين يرون في قرار فرض الأحكام العرفية ردًا قانونيًا على ما وصفوه بـ"تمرد المعارضة"، ومعارضون يطالبون بانتخاب قيادة جديدة للخروج من الأزمة.
أزمة عزل يون سوك يول
وفقًا لتقرير النيابة العامة في كوريا الجنوبية، أُدين يون سوك يول بمحاولة فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر الماضي.
وأفاد التقرير بأن الرئيس أصدر أوامر للقوات العسكرية والأمنية بدخول البرلمان بالقوة، حتى باستخدام العنف المفرط إذا لزم الأمر، بما في ذلك إطلاق النار.
وأشارت التحقيقات إلى أن يون استخدم عبارات مثل: "حطموا الأبواب واسحبوا الجميع للخارج"، مع وجود دلائل على تخطيطه لهذه الخطوة منذ مارس الماضي.
هذه المحاولة الفاشلة أثارت أزمة سياسية غير مسبوقة.
الردود والإجراءات القانونية
محامي يون سوك يول نفى هذه التهم واعتبرها "رواية غير منطقية"، ومع ذلك، تم عزله من منصبه في انتظار قرار المحكمة الدستورية المتوقع صدوره خلال ستة أشهر.
ويواجه الرئيس المعزول اتهامات بالتمرد، وهي تهمة قد تصل عقوبتها إلى الإعدام.
حتى انتهاء التحقيقات، مُنع يون من مغادرة البلاد، بينما رفض الاستجابة لثلاثة استدعاءات رسمية لاستجوابه، مما يعقد القضية أكثر.
