أكد خالد البلشي، نقيب الصحفيين، أن الصمت على الممارسات الاحتكارية في قطاع الخدمات الصحية سيكلف الجميع ثمنًا باهظًا في المستقبل.
وأضاف "البلشي" أن بعض المؤسسات والسلاسل التي تطبق هذه الممارسات تبيع الخدمة للمواطنين بأسعار تتجاوز قيمتها الحقيقية بما يتراوح بين 5 و10 أضعاف، في محاولة للاستفراد بالسوق وفرض شروطها على جميع الجهات.
وأشار إلى أن هذه المؤسسات ترفض أي نوع من التفاوض الاجتماعي لتحسين أسعار الخدمات أو شروط تقديمها، مما يفاقم الوضع ويهدد بتدهور جودة الخدمات الصحية.
وأوضح أن هناك ضرورة ملحة لدخول مختلف قوى المجتمع في تفاوضات جادة من أجل الوصول إلى أسعار عادلة للخدمات الصحية، بما يحفظ حقوق المواطنين. وأشار إلى أن التفاوض يجب أن يشمل أيضًا الحفاظ على منافسة حقيقية في السوق تضمن تقديم الخدمة بأعلى جودة وبأسعار معقولة، وتدعم التنوع في تقديم الخدمات الصحية بما يتوافق مع معايير العدل والمساواة.
وشدد نقيب الصحفيين على ضرورة تكاتف الجميع لمواجهة هذه الممارسات الاحتكارية، مؤكدًا أن الصمت عليها سيزيد من المخاطر والخسائر عامًا بعد عام. ودعا إلى تأسيس جماعات ضغط وتفاوض مجتمعي للمطالبة بحقوق المواطنين في الحصول على خدمات صحية بأسعار مناسبة، وحماية جميع الأطراف من تغول أي جهة احتكارية.
