كشفت الحكومة الفنلندية التي يقودها الحزب المحافظ، عن خطة واسعة النطاق لزيادة الإنفاق الدفاعي من 6.8 مليار دولار إلى 11.5 مليار دولار خلال 2030.
وقالت مجلة "ديفينس نيوز" إن الاقتراح الحكومي، الذي حاز دعم الأغلبية من أحزاب المعارضة الرئيسية في "إدوسكونتا" (البرلمان الفنلندي)، سيجعل الإنفاق الدفاعي السنوي لفنلندا يقترب من 3.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي؛ وهو ما يتجاوز بصورة جلية المعدل الموصى من الناتو بـ2%.
ويصل الإنفاق الدفاعي لفنلندا خلال عام 2024 إلى حوالي 2.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأفادت وزيرة الدفاع الفنلندية آنتي هاكانين، بأن حالة البرود، التي اعترت العلاقات بين هيلسينكي وموسكو بسبب تداعيات الحرب الأوكرانية، استمرت في تعزيز الدعم السياسي والشعبي لزيادة الإنفاق على الأمن القومي لفنلندا.
وقالت "إن الوضع الأمني، في فنلندا والإقليم، صعبة التوقع. ويمكن تدهورها بسرعة. الاستثمار الأكبر المطلوب في الدفاع والأمن القومي لتقوية قدراتنا على مواجهة طيف واسع من التأثير، ومقاومة الضغوط العسكرية، والقتال المحتمل في حروب واسعة النطاق التي ربما تمتد لسنوات. ونتيجة لذلك، سوف نصلح الدفاع القومي وفي الوقت نفسه استكمال مشروعات السلاح الجوي والبحرية حتى النهاية."
وكانت الحكومة الفنلندية قدمت تقريرًا دفاعيًا محدثًا إلى البرلمان (إدوسكونتا) في 19 ديسمبر الجاري، وهو الأول منذ انضمامها إلى حلف "الناتو" في أبريل 2023. وألقى التقرير الضوء على المخاطر المتصاعدة والتهديدات الأمنية التي تشكلها روسيا.
وحذر التقرير الدفاعي من خطر أن تقرر روسيا توسيع حربها ضد أوكرانيا إلى دول البلطيق المجاورة والمتحالفة مع "الناتو" والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
ويطلق عضو البرلمان الفنلندي عن "حزب التحالف القومي"، باولي آلتو- سيتالا، قائلًا إن الزيادة في الإنفاق الفنلندي على الدفاع نتيجة طبيعية لعضويتها في حلف "الناتو"، لكنها تعكس أيضًا تصاعد مستوى التهديد الناجم عن "التوسع الروسي العسكري".
وارتفعت موازنة الدفاع الفنلندية - بصورة ملحوظة - منذ 2020، عندما استقرت عند 3.5 مليار دولار. وأدت مجموعة من الصفقات الدفاعية الكبيرة، التي اشتملت على صفقة قيمتها 8.8 مليار دولار لشراء 64 طائرة مقاتلة من طراز "إف-35 إيه"، التي تنتجها "لوكهيد مارتين"، إلى حدوث قفزة في موازنة الدفاع لتزيد إلى 6.1 مليار دولار في عام 2023.
