تشهد إيران تفاقمًا في الأزمة الاقتصادية التي تضغط بشدة على العمال، حيث لم يعد الحد الأدنى للأجور يغطي سوى ربع تكاليف المعيشة الأساسية، بعدما كان يغطي نصفها سابقًا، وفقًا لتحذيرات نشطاء عماليين.
الأجور تتآكل أمام التضخم
صرح آيت أسدي، ممثل العمال في المجلس الأعلى للعمل، قائلًا: "مع ارتفاع أسعار الصرف وعدم استقرار أسعار السلع الأساسية، يعاني العديد من العمال، خصوصًا المستأجرين، من ظروف اقتصادية شديدة الصعوبة، إذ لا تغطي أجورهم سوى ثلاثة أيام من نفقات المعيشة".
في مارس الماضي، رفع المجلس الأعلى للعمل الحد الأدنى للأجور الشهرية بنسبة 35% ليصل إلى 111,070,000 ريال (حوالي 185 دولارًا آنذاك) شاملاً الفوائد. ومع تراجع قيمة الريال إلى حوالي 810,000 مقابل الدولار الأمريكي، انخفضت القيمة الحقيقية لهذا المبلغ إلى 137 دولارًا فقط.
تكاليف معيشة مرهقة
تشير التقديرات إلى أن تكلفة المعيشة في طهران تتجاوز 400 مليون ريال (أكثر من 500 دولار)، بينما تبلغ في المدن الصغيرة ما يزيد عن 250 مليون ريال (300 دولار).
التضخم ونقص الطاقة يزيدان الوضع سوءًا
الأزمة تفاقمت بسبب التضخم الذي يقترب من 50%، إلى جانب نقص الوقود والكهرباء الذي أثر بشكل واسع على المواطنين. وعمقت الانقطاعات الشتوية للكهرباء ونقص الغاز الطبيعي من معاناة السكان. كما أدى انخفاض قيمة الريال إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة.
احتجاجات وإضرابات
في ظل هذه الضغوط، تزايدت الإضرابات العمالية. وشهد بازار طهران التاريخي يوم الأحد احتجاجات نادرة نظمها أصحاب الأعمال والعمال ضد التضخم الجامح وارتفاع أسعار العملات الأجنبية.
,بدأت الإضرابات مع بائعي الأحذية في منطقة "15 خرداد" وانتشرت سريعًا إلى قطاعات أخرى، ما يعكس حالة الإحباط المتصاعدة بين التجار والعمال.
هتف المحتجون بشعارات مثل: "لا تخف، أغلق المتجر"، و*"أيها التجار الشجعان، دعم، دعم"،* مما يعكس روح التضامن في مواجهة الأزمة الاقتصادية.
ضغوط داخلية وخارجية
تعكس أزمة إيران الاقتصادية مزيجًا من الضغوط الداخلية والخارجية، بما في ذلك العقوبات الدولية التي تستهدف القطاعات المالية والطاقة، مما يعوق التجارة والوصول إلى الاحتياطيات الأجنبية، ويزيد من تعقيد الأزمة.
