قال الدكتور فرج عبدالله عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، إن الإعلان عن المجلس الأعلى للسيارات كان بداية لتمكين القطاع الخاص من هذه الصناعة، مشيرًا إلى أن الحكومة وضعت خطة واضحة لتعميق صناعة السيارات وتمكين القطاع الخاص من قيادة هذه الصناعة القوية والواعدة في مصر، فكان الهدف الرئيسي هو تقليل فجوة الاستيراد التي تُقدر بنحو 4 مليارات دولار.
وأضاف "عبدالله" في مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح" على فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الاثنين، أن الدولة تريد زيادة المكون المحلي في صناعة السيارات، موضحًا: "نحن أمام تغير واضح في منهجية التعامل مع صناعة السيارات بشكل كامل وهدفها الأساسي هو تغطية الاحتياجات المحلية من السيارات بمختلف أنواعها إلى جانب التوجه للتصدير".
وتابع، أن قطاع صناعة السيارات يتطور باستمرار، بالتالي يجب على الدولة المصرية تطوير خطوط الإنتاج وتلبية احتياجات السوق، موضحًا أن جميع الجهود تتضافر من أجل تمكين القطاع الخاص وزيادة نسبة القيمة المضافة والتصنيع المحلي في صناعة السيارات.
وأردف، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، أن صناعة السيارات تجذب وراءها نموا في صناعات أخرى، فتمكين القطاع الصناعي في السيارات تحديدا يؤدي إلى نشاط في قطاعات أخرى تساهم في التشغيل وعملية النمو.
