أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب ، في بداية الجلسة العامة للمجلس اليوم الإثنين، مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة، إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستهما وإعداد تقارير بشأنهما.
وجاءت التفاصيل كالتالى:
1) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.
أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الاقتصادية، وحقوق الإنسان.
2) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة ايوك برودكشن بي في، وشركة ابكس انترناشيونال اينرجي هولدنجز لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 171 لسنة 2005، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية.
أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
كما أخطرت اللجان المختصة برسالة من المستشار رئيس مجلس الشيوخ بشأن ما انتهى إليه رأي مجلس الشيوخ بالموافقة على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.
وبدأت قبل قليل الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، في ضوء تقرير اللجنة الدستورية والتشريعية.
كما يتضمن جدول أعمال مجلس النواب، اليوم مناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٨٣ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على الاتفاق مع بنك التنمية الإفريقي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة.
يشار إلى أن مجلس النواب، انتهى خلال الجلسة العامة أمس الأحد من إقرار مواد الإصدار، فضلا عن الموافقة على 31 مادة من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ومن المقرر أن يستأنف مجلس النواب، في جلسته العامة مناقشة مواد مشروع قانون الاجراءات الجنائية
ويواصل مجلس النواب في الجلسات المقبلة مناقشة باقي مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
