الخميس 23 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ملتقى الشراكة العماني السعودي يبحث تعزيز التعاون الاقتصادي وفرص الاستثمار

ملتقى الشراكة العُماني
ملتقى الشراكة العُماني السعودي يبحث تعزيز التعاون الاقتصادي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

نظّمت غرفة تجارة وصناعة عُمان اليوم ملتقى الشراكة العُماني السعودي، الذي يهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي واستكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة بين سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية، مع التركيز على قطاعات الصحة والتعليم والتقنية والاستشارات.

وشهد الملتقى حضورًا رفيع المستوى من ممثلي القطاعين العام والخاص، حيث ناقش المشاركون المشاريع الاستثمارية القائمة وآليات تعزيز التبادل التجاري. وأكد فيصل بن عبدالله الرواس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، أن الملتقى يعكس عمق العلاقات المتنامية بين البلدين، والتي تستند إلى رؤى قيادية تسعى لتحقيق التكامل الاقتصادي المستدام، بما يخدم تطلعات الشعبين الشقيقين.

وأضاف الرواس أن هذا الملتقى يُعد استكمالًا للجهود السابقة التي ركزت على تنسيق التوجهات العامة لتعزيز الاستثمار والتجارة البينية. 

وأشار إلى أهمية الانتقال إلى مراحل التنفيذ العملي للمشاريع، مع التركيز على تحديد فرص استثمارية واضحة تساهم في إقامة شراكات اقتصادية متينة.

من جهته، أكد سعود القبلان، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع صادرات الخدمات في المملكة العربية السعودية، على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص لتعزيز القدرات التصديرية وتطوير الشراكات الاقتصادية بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 ورؤية عمان 2040. 

كما استعرض القبلان النجاحات السعودية الأخيرة، مثل استضافة كأس العالم 2034 وتنظيم إكسبو 2030، مشيرًا إلى دورها في تعزيز مكانة المملكة عالميًا وتحفيز الاقتصاد الوطني.

وتضمن الملتقى عرضًا مرئيًا قدمته شيخة العلوية، باحثة اقتصادية بغرفة تجارة وصناعة عُمان، بعنوان "استكشف السوق العُماني"، حيث استعرضت المؤشرات الاقتصادية، والمزايا الاستثمارية في السلطنة مثل الموقع الاستراتيجي والمناطق الحرة، بالإضافة إلى القطاعات المستهدفة في "رؤية عُمان 2040".

واختتم الملتقى بعقد لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال من البلدين لتعزيز التعاون وتطوير الشراكات في مختلف القطاعات الاقتصادية.