بعد مسيرة حافلة بالعطاء والتفاني في خدمة الوطن، أصبح الشحات غتوري، الذي شغل منصب رئيس مصلحة الجمارك، واحدًا من الأسماء اللامعة في قطاع الجمارك المصرية بعد خبرات تمتد 29 عامًا في مجال الجمارك.
خلال فترة رئاسة الشحات غتوري، قدم العديد من المبادرات التي أسهمت في تطوير الأداء الجمركي وتعزيز مكافحة التهرب الجمركي.
ورغم بلوغه سن التقاعد، إلا أن دوره البارز في خدمة المصلحة مستمر، حيث تم تعيينه مستشارًا لرئيس مصلحة الجمارك ليواصل تقديم خبراته ورؤيته في تعزيز النظام الجمركي وتحقيق أهدافه الاستراتيجية.
وتنشر "البوابة نيوز" بعض إنجازات الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك السابق، خلال فترة توليه المصلحة من عام 2021 إلى نوفمبر 2024.
الإصلاحات الهيكلية لتسهيل الإجراءات الجمركية
اتخذت مصلحة الجمارك المصرية، برئاسة الشحات غتوري، مجموعة من الإصلاحات الهيكلية بهدف تسهيل الإجراءات الجمركية وتقليص زمن الإفراج عن البضائع. هذه الإصلاحات تضمنت وضع آليات جديدة لتسريع عمليات الإفراج الجمركي عن مختلف أنواع البضائع، بالإضافة إلى التخلص من المعوقات البيروقراطية التي كانت تعرقل سير العمل، مثل الفحص المتكرر للسلع وبطء الإجراءات الجمركية واختلافها بين المناطق الجمركية.
تطوير التشريعات الجمركية
عملت مصلحة الجمارك على متابعة تنفيذ أحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وصدرت عدة منشورات لتوضيح النقاط الغامضة في التفسير، خاصة فيما يتعلق بالمخالفات الجمركية. كما تم إجراء تعديلات في بعض مواد اللائحة التنفيذية للقانون بناءً على التطبيق الفعلي في المواقع الجمركية. من أبرز هذه التعديلات كان قرار وزير المالية رقم 290 لسنة 2022، الذي شمل تخفيض مقابل التخزين في المخازن والمستودعات الجمركية، بالإضافة إلى القرار رقم 460 لسنة 2022 الذي ينص على عدم إحالة البضائع إلى المهمل أو اتخاذ إجراءات التصرف فيها بالبيع إلا بعد موافقة وزير المالية.
تعزيز السياحة البحرية
تم إصدار قرار رقم 642 لسنة 2022 لتعديل بعض أحكام الإفراج المؤقت عن اليخوت الخاصة بالمصريين المقيمين بالخارج والسياح. كما صدر قرار آخر رقم 52 لسنة 2023 لتمديد الإعفاءات الجمركية على بعض السلع الواردة من الأسواق الحرة.
تسهيل إجراءات الإفراج الجمركي
في إطار تسهيل إجراءات الإفراج الجمركي، تم إصدار قرار رقم 268 لسنة 2023 بشأن جواز التخليص المسبق على الشحنات قبل وصولها إلى البلاد، مع سداد 1% فقط من الضرائب والرسوم المبدئية بدلًا من 30%، ما يسهم في تسريع عملية الإفراج الجمركي. كما تم تعديل تعريف "الترانزيت المباشر" بموجب قرار وزير المالية رقم 347 لسنة 2023، مما يساعد على تعزيز تجارة الترانزيت في الموانئ المصرية.
تعديل التعريفة الجمركية
على صعيد التعريفة الجمركية، عقدت مصلحة الجمارك عدة اجتماعات للأمانة الفنية للمجلس الأعلى للتعريفة الجمركية لإعداد مشروع تعديل التعريفة الجمركية وفقًا للنظام المنسق 2022 HSCODE. كما تم تعديل 35 مجموعة سلعية و357 سطرًا تعريفيًا، بما في ذلك تعديل بعض فئات التعريفة لتحفيز الصناعة المحلية، مثل تعديل التعريفة الخاصة بمكونات السيارات.
دعم المشاريع الصناعية
تم رفع مقترحات لتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة لتعليق أداء الضريبة على المصانع الجديدة، وهو ما يساهم في دعم المشروعات الصناعية في مصر. أخيرًا، عملت مصلحة الجمارك على إعداد الخطة الاستراتيجية للأعوام من 2023 إلى 2026، التي تهدف إلى تطوير العمل الجمركي وتعزيز الكفاءة والشفافية في الأداء.
إعداد الخطة الاستراتيجية
تم تشكيل فرق عمل من مختلف قطاعات وإدارات مصلحة الجمارك بموجب قرار رئيس المصلحة رقم 20 لسنة 2023 لإعداد وثيقة الخطة الاستراتيجية لمصلحة الجمارك للفترة من 2023 إلى 2026 على خمس مراحل رئيسية، تبدأ بإعداد الاستراتيجية وتحديد الرؤية والرسالة والقيم، مرورًا بتقييم الوضع الحالي وتحديد نقاط التركيز، وصولًا إلى تحديد الأهداف الاستراتيجية والمؤشرات الخاصة بها. كما تم تحديد البرامج المقترحة، ومن ثم خلق التتابع والترابط بين عمل الإدارات لتحقيق الأهداف الاستراتيجية.
تم تنظيم ورش عمل متعددة لكافة الفئات المستهدفة من المديرين ورؤساء الإدارات المركزية ورؤساء القطاعات على مدار ثلاثة أشهر لتنفيذ هذه المراحل، إلى جانب عقد لقاءات مع خبراء صندوق النقد الدولي لمناقشة الخطة الاستراتيجية الحالية، حيث أشاد الخبراء بالمنهجية المتبعة من قبل مصلحة الجمارك في إعداد الوثيقة الاستراتيجية المستقبلية. تم الانتهاء من إعداد الوثيقة مع مراعاة التوافق مع رؤية مصر 2030 والأهداف الاستراتيجية لوزارة المالية، وقد تم عرض الوثيقة على وزير المالية واستعراض خطوات تنفيذها.
تطوير البنية التحتية
فيما يتعلق بالبنية التحتية، تم الإشراف على تنفيذ المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية، الذي يهدف إلى ربط جميع الموانئ البرية والبحرية والجوية عبر منصة إلكترونية من خلال "النافذة الواحدة". تم إنشاء 15 مركزًا لوجستيًا في مختلف المواقع الاستراتيجية بما يغطي أكثر من 99% من الواردات والصادرات المصرية، مما يسهم في تسريع الإجراءات وتقليل زمن الإفراج الجمركي.
التحول الرقمي في الجمارك
كما حققت مصر تقدمًا ملحوظًا في مؤشر الأداء اللوجستي العالمي لعام 2023، حيث ارتفعت إلى المركز 57 عالميًا مقارنة بالمركز 67 في 2018، وفقًا لتقرير البنك الدولي حول كفاءة عمليات التخليص الجمركي.
وفي إطار ميكنة الإجراءات الجمركية، تم الانتهاء من ميكنة أكثر من 50 تطبيقًا جمركيًا في منظومة النافذة الواحدة، إضافة إلى تفعيل نظام التوزيع الآلي للإقرارات الجمركية لتسريع إجراءات التثمين. كما تم تحديث النظام لتوفير الأولوية للإقرارات الخاصة بالعملاء المعتمدين، فضلًا عن تفعيل التوقيع الإلكتروني لكافة العاملين في مراكز الجمارك لضمان التيسير على المتعاملين.
تعزيز التعاون الدولي
قامت مصلحة الجمارك بتعزيز التعاون الجمركي الدولي، حيث وقعت مذكرات تفاهم وبروتوكولات تعاون مع عدة دول ومنظمات دولية مثل منظمة الجمارك العالمية، بهدف تحسين الإجراءات الجمركية وتعزيز التنسيق بين الدول في مكافحة المخالفات الجمركية. بالإضافة إلى تدشين برامج تدريبية حديثة تدعمها المنظمات العالمية لتطوير القدرات البشرية والعمليات الجمركية في مصر.
تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد
في إطار تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، تم إنشاء وحدة خاصة للإشراف على مكافحة التهرب الجمركي، فضلًا عن تفعيل خدمات جديدة مثل الخط الساخن للاستفسارات الخاصة بالعمل الجمركي، وكذلك خدمة تلقي البلاغات المتعلقة بالفساد. كما تم تفعيل تطبيقات إلكترونية جديدة لتسهيل إجراءات الإقرار الجمركي في مطارات مصرية كالأقصر وشرم الشيخ والغردقة، بدعم من منظمة الجمارك العالمية.
تحسين الإيرادات الجمركية
فيما يتعلق بالإيرادات الجمركية، أظهرت المراجعات الميدانية زيادة ملحوظة في الحصيلة المالية للمصلحة، التي تجاوزت الأهداف المقررة بفضل الإجراءات الإصلاحية المستمرة. تم إنشاء وحدة النزاهة ومكافحة الفساد بقرار رئيس مصلحة الجمارك رقم 149 لسنة 2023، بهدف تطوير تطبيق على الموقع الرسمي للمصلحة لاستقبال البلاغات ومتابعتها. كما تشمل مهام الوحدة دراسة البلاغات والتواصل مع الإدارات المختصة، بالإضافة إلى حصر وتصنيف البلاغات وإعداد التقارير الدورية والإحصائية الخاصة بسياسة الإبلاغ.
تطبيق الإجراءات الجمركية على الصادرات
في إطار تحسين العمل الجمركي، تم تطبيق منظومة إدارة المخاطر الجمركية باستخدام الذكاء الاصطناعي، مما يتيح تحليل البيانات وتحديد الشحنات المشتبه فيها بشكل استباقي، وبالتالي زيادة نسبة الشحنات التي يتم الإفراج عنها عبر المسار الأخضر. كما تم تفعيل نظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI)، الذي يساهم في تحسين سرعة الإفراج الجمركي وتقليص المدة الزمنية اللازمة لإنهاء الإجراءات.
تعزيز بيئة الأعمال التجارية
تسعى هذه الإصلاحات إلى تعزيز التجارة الدولية وجذب الاستثمارات من خلال تسهيل الإجراءات الجمركية وتحسين بيئة الأعمال، مما يساهم في رفع تصنيف مصر عالميًا في مجالات التنافسية والممارسات التجارية.
ختامًا:
أثبت الشحات غتوري خلال فترة رئاسته لمصلحة الجمارك قدرته الفائقة على إدارة وتحسين النظام الجمركي المصري، محققًا إنجازات كبيرة على الصعيدين المحلي والدولي. وستستمر مصلحة الجمارك في مسيرتها نحو التطوير من خلال الخبرات التي قدمها الشحات غتوري حتى بعد بلوغه سن التقاعد.
