منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة مصر في عام 2014، شهدت العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي نقلة نوعية كبيرة على كافة المستويات وخاصة الاقتصادية منها وتم رفع هذه العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة انطلاقا من إدراك الاتحاد لأهمية دور مصر وموقعها الاستراتيجي ومستقبلها الواعد.. والحكاية تعود لعام 1977 عندما تم توقيع اتفاقية بين المجتمع الاقتصادي المصري الأوروبي ما مهد الطريق للشراكة الأوروبية المتوسطية عام 1995 ثم تطورت العلاقات المشتركة إلى اتفاقية شراكة جديدة تم توقيعها في 25 يونيو 2001 في سياق عملية برشلونة والتي دخلت حيز التنفيذ في يونيو 2004 كما دخلت خطة عمل الاتحاد الأوروبي ومصر حيز التنفيذ في عام 2007.
وحول مستوي هذه الشراكة ومستقبلها ناقشنا خلال مؤتمر عقد بالقاهرة مع عدد من الخبراء والمسئولين أبرز الفرص والتحديات أمام نفاذ الصادرات المصرية للأسواق الأوروبية في ضوء الدبلوماسية النشطة للرئيس عبدالفتاح السيسى وزياراته لعدد كبير من دول آلاتحاد الأوروبي خلال السنوات الماضية مما عزز من منافسة المنتج المصري علي مستويات عدة.. وزاد التعاون في قضايا الاقتصاد الكلي، والاستثمار المستدام والتجارة، بما في ذلك الطاقة والمياه والأمن الغذائي وتغير المناخ، والهجرة، والأمن وتنمية رأس المال البشري، ويؤكد الرئيس دوما علي عمق العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي وذلك في العديد من المناسبات واللقاءات كان من أبرزها خلال القمة المصرية الأوروبية التي عقدت بالقاهرة، في مارس الماضي، وآخرها زيارة الرئيس لثلاث دول أوروبية شملت زيارة دولة إلى مملكة الدنمارك وزيارتين رسميتين إلى مملكة النرويج وجمهورية أيرلندا من اجل تحقيق نقلة نوعية في التعاون والتنسيق من أجل المصالح المُشتركة.
وتستهدف مصر استقطاب استثمارات مباشرة في مشروعات صناعية جديدة من دول الاتحاد الأوروبي بقيمة تتجاوز مليارَي دولار فيما تبلغ استثمارات دول الاتحاد الأوروبي في مصر نحو 13.1 مليار دولار، بعدد شركات يتجاوز 6928 شركة، بحسب بيانات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية الصادرة في أبريل 2023.. فأوروبا هي الشريك التجاري الأول لمصر، حيث تستحوذ التجارة معها علي 27% من إجمالي تجارة مصر الخارجية، كما تساهم استثمارات الاتحاد الأوروبي في مصر بنحو 32% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في البلاد وبلغ التبادل التجاري بين الطرفين حوالي 32.6 مليار يورو خلال عام 2023.
وحسب المفوضية الأوروبية فان ثقل مصر السياسي والاقتصادي وموقعها الاستراتيجي في منطقة مضطربة للغاية يزيد من أهمية العلاقات المشتركة.
وفي مارس الماضي، وقع الاتحاد الأوروبي مع مصر صفقة كبيرة بقيمة 7.4 مليار دولار للتعاون في مجالات عدة ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة ما يئكد عمق العلاقات المصرية الأوروبية لتلبية أولويات التنمية وتعزيز الجهود المشتركة لمواجهة التحديات الاقتصادية.
