أعربت وزارة الخارجية الأردنية عن رفضها الشديد لقرار الحكومة الإسرائيلية بالمصادقة على خطة جديدة تهدف إلى توسيع الأنشطة الاستيطانية في منطقة الجولان السوري التي تخضع للاحتلال.
وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تمثل تحديًا واضحًا للقانون الدولي وانتهاكًا صارخًا لقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن التي تؤكد على الوضع القانوني للأراضي المحتلة.
وفي بيان صدر اليوم، شدد المتحدث الرسمي باسم الوزارة، السفير سفيان القضاة، على أهمية احترام سيادة سوريا والحفاظ على وحدة أراضيها.
وأكد أن منطقة الجولان تعد جزءًا لا يتجزأ من الأراضي السورية، ويجب العمل على إنهاء الاحتلال القائم عليها، بما يتماشى مع القرارات الدولية ذات الصلة.
وذكر البيان أن الممارسات الإسرائيلية الأحادية التي تسعى لتغيير الواقع على الأرض تشكل تصعيدًا خطيرًا، ويجب أن تلقى استنكارًا دوليًا واسعًا.
ودعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم لوقف هذه الانتهاكات وضمان امتثال إسرائيل للقوانين الدولية.
وشددت وزارة الخارجية على ضرورة اتخاذ خطوات ملموسة من جانب الدول والمنظمات الدولية للضغط على إسرائيل للامتثال للشرعية الدولية، باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، ووقف جميع الإجراءات التي تؤدي إلى تقويض فرص تحقيق السلام في المنطقة.
