أكد الدكتور علي التركي مدير تحرير البوابة نيوز، أن الأزمة التي تتعرض لها الصحافة في مصر، تحتاج إلى تضافر جهود كافة الأطراف المعنية بتلك الصناعة.
وأشار د. علي التركي، خلال جلسة "أزمة تمويل الصحف"‘ ضمن فعاليات المؤتمر العام السادس للصحفيين، إلى أن هناك حاجة ماسة لرسم خارطة طريق لإنقاذ صناعة الصحافة في مصر، بمشاركة الدولة والمؤسسات الصحفية، ونقابة الصحفيين، وكليات الإعلام.
وطالب د. علي التركي، بتشكيل تحالف من تقوده الهيئات الحكومية "المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة، ونقابة الصحفيين"، للتفاوض مع شركات التكنولوجيا العالمية لزيادة نسبة المؤسسات الصحفية في الإعلانات المنشورة على المحتوى الصحفي سواء على المنصات الإلكترونية أو صفحات مواقع التواصل الاجتماعي أو مواقع الفيديو.
وطرح د. علي التركي مجموعة من المقترحات التي ستساعد في تحسين مصادر التمويل في المؤسسات الصحفية بكافة أنماط ملكيتها "القومية والخاصة والحزبية".
وترصد "البوابة نيوز" أهم تلك المقترحات على النحو التالي:
أولا: الدولة
- تقديم إعفاءات ضريبية للمؤسسات الصحفية والصحفيين.
- تقديم إعفاءات جمركية على مستلزمات الإنتاج.
- إعادةً الدعم الحكومي للأحزاب لإثراء التنوع في سوق الصحافة.
- تعديل القوانين والتشريعات المتعلقة بالصحافة بما يساعد في تيسير شروط إصدار الصحف
- إقرار قانون حرية تداول المعلومات.
- فرض رسوم عامة ولو بمبالغ زهيدة على شركات الإنترنت لصالح الصحافة.
- فرض ضرائب على مواقع التواصل الاجتماعي لصالح المؤسسات الصحفية.
- قيام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتقديم الدعم الفني والتكنولوجي للمؤسسات الصحفية، وتقديم تسهيلات في بنود الاستضافة والسيرفر وإنشاء التطبيقات غيرها.
- قيام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمساعدة في تدريب الصحفيين على المستجدات التكنولوجية.
- مخاطبة هيئة التأمينات الاجتماعية لإعفاء المؤسسات الصحفية من غرامات التأخير وفوائدها.
- إعادة الامتيازات التي كان يتمتع بها الصحفيون في السابق في المواصلات العامة، والتخفيضات على السفر بالقطارات والطيران الداخلي.
- قيام الجهاز المصرفي بتقديم قروض ميسرة بفوائد متدنية للمؤسسات الصحفية، يمكن عن طريقها إعادة هيكلتها وتطويرها وفقا للنظم الحديثة في الإدارة.
ثانيا: المؤسسات الصحفية
- تشكيل تحالف للتفاوض الجماعي بين المؤسسات الصحفية مع شركات التكنولوجيا العالمية مثل «فيس بوك، جوجل.. إلخ» لتحسين شروط الإعلانات على منصات المؤسسات الصحفية بزيادة نسبة الربح من الإعلان.
- الاهتمام بتحقيق التكامل داخل المنصات وبالتالي تحقيق أقصى استفادة اقتصادية منها.
- زيادة الاهتمام بتطوير الكتابة وتعزيز التدريب على التكنولوجيا الحديثة في الصحافة.
- زيادة الاهتمام بصحافة الفيديو والموبايل، باعتبارها إحدى مصادر الربح والتمويل، وذلك عبر إنشاء ستديوهات التصوير الرقمي.
- إعادة هيكلة سياسة التعيين في المؤسسات الصحفية القومية تحديدا بالاعتماد على الشباب حيث إنها تعاني من شيخوخة مستمرة بسبب عدم وجود تعيينات منذ أكثر من 10 سنوات على الأقل.
- تحسين استغلال الأصول المملوكة للمؤسسات القومية، و تعزيز الاستثمار في مجالات بعيدة عن الصحافة مثل المدارس والجامعات وغيرها، لتوفير تمويل ثابت.
- السماح بتحويل المؤسسات الصحفية إلى شركات مساهمة يمكن طرحها في البورصة لتوفير التمويل اللازمة لها.
- استغلال المطابع التابعة للمؤسسات القومية لحساب الغير خاصة نشر الكتب والمناهج الدراسية وغيرها.
- إعادة النظر في سياسة دمج الإصدارات الصحفية في المؤسسات القومية، خاصة بعد ما تبين من أضرار جسيمة، بسبب عدم وجود دراسات جدوى مسبقة.
ثالثا: نقابة الصحفيين
- يجب أن تجري نقابة الصحفيين المصريين، حوارا مع المؤسسات والهيئات المعنية بصناعة الصحافة للتشاور حول التداعيات الاقتصادية لتلك الصناعة وخطورة تلك الأوضاع على الثقافة العامة والمجتمع باعتبارها إحدى ركائز التوعية للمواطنين.
- الاهتمام بالتدريب بشكل أكبر سواء الصحفيين أو القيادات الصحفية، حيث إن دور النقابة لا يزال ضعيف في هذا الإطار.
- الاهتمام بتدريب الصحفيين على فنون مثل المونتاج والجرافيكس وغيرها لتعزيز مهاراتهم.
- تخصيص دورات خاصة للقيادات الصحفية حول الإدارة والفكر الاقتصادي في صناعة الصحافة.
- إنشاء منصة للتدريب تتضمن فيديوهات ومقاطع مرئية في كافة المجالات المتعلقة بمهنة الصحافة.
- الاستعانة بالخبرات الأجنبية والأكاديمية لتحديث منظومة التدريب، خصوصا الذكاء الاصطناعي.
- العمل على زيادة بدل التكنولوجيا للصحفيين ليتسنى لهم تطوير مهاراتهم.
- الضغط على المؤسسات الصحفية لتطبيق الحد الأدنى للأجور للصحفيين.
- مخاطبة الكليات وأقسام الإعلام على مستوى الجمهورية لتقليل أعداد المقبولين بتلك الكليات والأقسام بما يتوافق مع سوق العمل.
- مخاطبة الكليات وأقسام الإعلام، لتطوير المناهج وفقا لتطورات الصناعة وما يتوافق مع سوق العمل.
