في نهاية سبتمبر الماضي طلب دكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، من الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والإسكان، التنسيق مع نقابتي الأطباء والصيادلة لضمان أن يتم كتابة الوصفات الطبية "الروشتات" بالاسم العلمي للدواء، بدلًا من الاسم التجاري، لتسهيل حصول المواطنين على الأدوية المتاحة دون مواجهة صعوبة في العثور على نوع معين.
وهو القرار الذي ما زال يحدث صدى وجدلا في الأوساط الطبية والصيدلانية، ما بين مؤيد ومعارض.
الاسم العلمي والتجاري للدواء
توضح هيئة الدواء المصرية أن الاسم العلمي هو اسم المادة الفعالة المذكور في المراجع العلمية، ودساتير الأدوية، أما الاسم التجاري فهو الاسم الذي تختاره الشركة المنتجة للدواء، وإذا أنتجته شركة أخرى يمكنها أن تختار له اسما مختلفا تماما؛ وفقا لاستراتيجية الشركة التسويقية وقواعد هيئة الدواء المصرية.
مصلحة المريض أولا
أكد الدكتور صالح منصور، رئيس التجمع الصيدلى المصرى، أن مصلحة المريض تأتى فى الاعتبار الأول عند الحديث عن تطبيق كتابة الاسم العلمى للأدوية بالروشتات الطبية بدلا من الأسماء التجارية.
وتابع منصور قائلا: إنه يجب أن نرتب أولوياتنا ترتيبا صحيحا فإذا تصور أحدهم أن مصالحه تتعارض مع تطبيق الاسم العلمى للأدوية فيجب أن يعرف موقعه في الترتيب، وهو دائما وأبدا فى مرحلة تالية بعد مرتبة المريض حيث أن كل أطراف المنظومة الصحية أولا وأخيرا جاءت لخدمة المريض ومن بين هذه الأطراف شركات الأدوية.
وأضاف متسائلا: “كيف لشركات الأدوية أن تتضرر وهي نفسها التي تتهافت وتتصارع من أجل الفوز بمناقصات الأدوية التابعة للجهات الحكومية والمبنية على مبدأ الإسم العلمى هل تتصارع على مشروع خاسر؟؟ بالطبع لا”.
وأوضح انه إذا حدث وتأثرت الشركات قليلا فإن هذا لا يمكن أن يعيق تنفيذ مشروع يهدف إلى القضاء علي مشكلة نقص الدواء بشكل شبه نهائي، ومشكلة الأدوية منتهية الصلاحية بشكل كلي، إضافة إلى أنه سيوفر الدواء للمريض بأقل الأسعار الممكنة لتتناسب مع إمكانياته.
ماذا عن شركات قطاع الأعمال؟
وأضاف انه علي الجانب الآخر إذا تأثرت بعض شركات الأدوية فإن بعضها الآخر وهو شركات قطاع الأعمال المملوكة للدولة ستشهد تطورا ملحوظا عند تطبيق الإسم العلمي حيث سيكون الاتجاه إلى أدويتها لأن أسعارها في كل الأحيان تناسب المريض المصرى فلماذا يتم إجبار المريض علي دواء بسعر 200 جنيه فى حين يمكنه الحصول عليه ب 50 جنيها فقط.
وأشار منصور إلى أن التجمع الصيدلى المصرى أول من طالب بكتابة الروشتات الطبية بالاسم العلمى للأدوية وذلك منذ سنوات وأسس هذه الجمعية لتكون أحد مطالبها الرئيسية تبنى قضية كتابة الأدوية بالاسم العلمى، مؤكدا ان التجمع على أتم الاستعداد للتعاون مع الجهات المختصة لللمساهمة فى تنفيذ المقترح وتفادى اى عوائق ممكن أن تحدث.
واستكمل: "التجمع الصيدلى نجح فى اطلاق تطبيق دليل الأدوية الشهير عين الدواء "drug eye index"، ليسهل على الأطباء والصيادلة التعامل بالاسم العلمى ومعرفة الأسماء العلمية للأدوية، كما أنه يساهم فى حل مشكلة نواقص الأدوية لتوفيره معلومات عن البدائل المتاحة وأسعارها".
بديل الدواء بأمان
في نهاية نوفمبر الماضي أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية حملة "بديل الدواء بأمان"، التي تهدف إلى توعية المرضى بأهمية البدائل الدوائية الآمنة وذات الفعالية المعادلة للأدوية الأصلية، وتأتي الحملة في إطار التزام الهيئة بتعزيز التثقيف الدوائي ورفع الوعي الصحي للمستفيدين بخدمات الهيئة العامة للرعاية الصحية.
وتعمل الهيئة على إعداد برامج تدريبية متخصصة تهدف إلى تعزيز معرفة الصيادلة بالبدائل الدوائية ودعم آليات توصيل المعلومات الصحيحة للمرضى، بما يسهم في تخفيف العبء المالي على المرضى من خلال توجيههم نحو بدائل آمنة وفعالة وبنفس الكفاءة العلاجية."
وأكد بيان الهيئة أن حملة "بديل الدواء بأمان" تأتي لتوضيح مفهوم البدائل والمثائل الدوائية، التي توفر نفس كفاءة وفعالية الأدوية الأصلية، ولترسيخ الثقة لدى المرضى باستخدامها بشكل آمن، كما تسلط الحملة الضوء على أهمية الاستخدام الصحيح للأدوية، بدءًا من اختيار البديل الدوائي المناسب وحتى الالتزام بالجرعات المحددة تبعًا لتعليمات للطبيب، مع التركيز على الاسم العلمي للدواء باعتباره معيارًا أساسيًا لضمان الفعالية.
