قال الكاتب الصحفي عبداللطيف وهبة، إنّ هناك انقسام بين مؤيدي ومعارضي الدعم النقدي، لكن ظروف المجتمع تتطلب البحث عن آلية جديدة للوصول إلى مستحقي الدعم، معلقا: «لذا نجد أن الحكومة خلال الفترة الماضية والحوار الوطني يناقش المعايير التي سيتم تطبيق الدعم النقدي على أساسها».
وأضاف «وهبة»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ الدعم النقدي يضم مجموعة من الاشتراطات تضعها الحكومة المصرية، إذ إنها لديها قواعد بيانات كاملة متعلقة بالحاصلين على الدعم في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن حوالي 64 مليون مواطن يحصلون على دعم السلع الغذائية في حين أن 74 مليون مواطن يحصلون على دعم العيش، بالتالي هذه المعايير ستحدد من الذي يستحق الدعم في المقام الأول.
وتابع: «طبقا لما ذكره مجلس الوزراء، ربما سيكون هناك تصنيف للدعم بمعنى أن هناك أسر تستحق الدعم السلعي فقط، أو العيش فقط، وأخرى تستحق الدعمين في نفس الوقت»، لافتا إلى أنّ الدولة المصرية تسعى إلى استهداف حقيقي للمستحقين، ومن هنا تأتي أهمية التحول إلى الدعم النقدي المشروط.
