أكد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، أن التنفيذ الشامل لتفاهم وقف النار ووقف الانتهاكات الإسرائيلية؛ أمر بالغ الأهمية لحماية سيادة لبنان وسلامة أراضيه، وتسهيل العودة الآمنة للنازحين إلى بلداتهم وقراهم، مبينا أن هذه مسؤولية مباشرة على الدولتين اللتين رعتا هذا التفاهم (الولايات المتحدة وفرنسا)، مشددا على الحاجة الملحة لتأمين استقرار المؤسسات الدستورية في لبنان، بدءا بانتخاب رئيس جديد للجمهورية.
وأوضح ميقاتي - خلال المنتدى السياسي السنوي لرئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، والذي عقد في العاصمة الإيطالية روما - أن تفاهم وقف إطلاق النار الذي اقترحته وترعاه الولايات المتحدة وفرنسا من شأنه إزالة التوترات على طول جبهة الجنوب، ويشكل الأساس لاستقرار مستدام وطويل الأمد، ومن شأن تطبيق هذا التفاهم أن يمهّد الطريق لمسار دبلوماسي تؤيده الحكومة اللبنانية بالكامل، لافتا إلى أن هذا النهج يهدف إلى معالجة الإشكالات الأمنية على طول الحدود الجنوبية وانسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي التي تحتلها، وحل النزاعات على الخط الأزرق من خلال التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الرقم 1701.
وأشار - وفقا لوكالة الأنباء اللبنانية، اليوم /الأحد/ - إلى أن الالتزام بتطويع أعداد إضافية من عناصر الجيش تتماشى مع مندرجات قرار مجلس الأمن الرقم 1701، وبما يؤكد الالتزام الثابت بالتنفيذ الكامل لهذا القرار، لافتا إلى أن العدوان الإسرائيلي على لبنان زاد من معاناة الشعب اللبناني وأدى إلى خسائر فادحة في الأرواح، كما ألحق أيضا أضرارا جسيمة بالبنى التحتية والاقتصاد والاستقرار الاجتماعي.
وقال ميقاتي، إن "النزوح الجماعي لآلاف اللبنانيين أدى إلى نشوء أزمة إنسانية غير مسبوقة، مما يستدعي اهتماما ودعما فوريين من المجتمع الدولي.. ووفقًا لتقديرات البنك الدولي، سيحتاج لبنان إلى ما لا يقل عن خمسة مليارات دولار لدعم عملية إعادة الإعمار".
وفي ما يتعلق بسوريا، قال رئيس الحكومة اللبنانية إن "سوريا تشهد تحولا كبيرا من المتوقع أن يؤدي إلى إعادة رسم المشهد السياسي فيها للسنوات المقبلة، وما يعنينا بشكل أساسي في هذا الملف هو عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، وأن تكون علاقاتنا مع سوريا مرتكزة على مبدأ احترام السيادة وحسن الجوار".
ولفت إلى أن "منطقة الشرق الأوسط، التي عانت طويلا من الصراعات وعدم الاستقرار، تشهد مؤشرات واعدة للتحول نحو الاستقرار على المدى الطويل، ولا يمثل هذا التحول بصيص أمل فحسب، بل يوفر أيضًا فرصة مميزة لتلاقي الإرادات لإرساء الاستقرار والازدهار"، مبينا أنه "من ابرز عوامل التحوّل في الشرق الأوسط، إعطاء العديد من الدول العربية الأولوية لإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية، يقوم على مبدأ حل الدولتين".
