أعلن بنك التنمية الصناعية عن توقيع اتفاقية تعاون مع المعهد المصرفي المصري، الذراع التدريبي للبنك المركزي المصري، بهدف صياغة وتطوير استراتيجية شاملة للبنك تستهدف تعزيز قدراته وموقعه التنافسي في القطاع المصرفي المصري.
وتأتي هذه الخطوة في إطار دعم الأهداف الاقتصادية الوطنية وتحقيق النمو المستدام، إلى جانب تحسين الكفاءة التشغيلية للبنك.
وتركز الاستراتيجية الجديدة على عدد من المحاور الرئيسية، من بينها الأداء السوقي، التحول التكنولوجي، وتطوير رأس المال البشري، بالإضافة إلى تحديد الأهداف الاستراتيجية الأساسية والمبادرات المطلوبة لتحقيقها.
وفي هذا السياق، أعرب حسين رفاعي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية، عن ثقته في أن هذه الاستراتيجية ستُسهم في تعزيز قدرة البنك على تقديم حلول مصرفية مبتكرة تلبي تطلعات العملاء وتدعم التنمية الاقتصادية. وأضاف: "نتطلع للعمل عن قرب مع المعهد المصرفي المصري لتنفيذ هذا المشروع المهم."
من جانبه، قال الدكتور عبد العزيز نصير، المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري: "نحن فخورون بهذه الشراكة التي تجمع بين خبرات المعهد في الإدارة الاستراتيجية وتطوير القيادات مع رؤية بنك التنمية الصناعية الطموحة. ونسعى من خلال هذا التعاون إلى تقديم نموذج مصرفي حديث يواكب التطورات التكنولوجية ويسهم في تحقيق قيمة مضافة للبنك."
تُعد هذه الاتفاقية خطوة جديدة ضمن جهود بنك التنمية الصناعية لتعزيز حضوره في السوق المصري ومواكبة التحولات المتسارعة في القطاع المصرفي.
