أكدت معلومات وتحريات قطاعى "الأمن العام - شرطة السياحة والآثار" قيام 4 شركات ، مكتب "بدون ترخيص") بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة" ، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى وإتخاذهم مقرات لإدارتها بشقق مستأجرة لفترات مؤقتة .
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارتها ، وعثر بداخل تلك الشركات والمكتب على ( عدد من جوازات السفر والتأشيرات – صور ضوئية لتذاكر طيران - مجموعة من الأكلاشيهات والكروت الدعاية والباركود للرحلات الدينية - دفاتر إيصالات إستلام نقدية – جهاز حاسب ألى بمشتملاته "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطهم") .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
