تعهد البنك المركزي في كوريا الجنوبية بتحقيق الاستقرار في الأسواق المالية، وتنفيذ التدابير المالية والاقتصادية الرئيسية، وذلك في أول بيان له منذ تصويت المشرعين على عزل الرئيس يون سوك يول.
وأكد البنك - في بيانه ـ أهمية استخدام جميع أدوات السياسة المتاحة، بالتوافق مع الحكومة، لمواجهة وتجنب تصاعد التقلبات في الأسواق المالية وأسواق الصرف الأجنبي.
وبمقارنة الوضع الحالي بمراحل إقالة رؤساء سابقين، قال بنك كوريا المركزي "إن الحالة الأحدث تتسم بتحديات خارجية أكبر، مثل زيادة عدم اليقين في البيئة التجارية وتكثيف المنافسة العالمية".
وأضاف البيان "إذا تداخلت هذه العوامل الخارجية مع العوامل المحلية، فقد يتضخم تأثيرها، داعيا إلى اتباع نهج تدخلي لتصحيح مسار الاقتصاد.
وتوقع البنك المركزي، في بيانه، أن تتحسن القدرة على التنبؤ بالعملية السياسية في المستقبل، ومن المتوقع أن تقل تقلبات الأسواق المالية" بعد التصويت على عزل الرئيس.
وفي الأيام التي تلت إعلان يون الأحكام العرفية، تراجعت سوق الأسهم وانخفض الوون الكوري الجنوبي مقابل الدولار إلى أسوأ مستوى له منذ الأزمة المالية العالمية.
تأتي رسالة البنك المركزي بعد أن صوت البرلمان الكوري الجنوبي أمس السبت لصالح إقالة يون من منصبه، وهو القرار الذي يجب الآن أن تنظر فيه المحكمة الدستورية.
وبعد الاقتراع، طلب رئيس الوزراء هان دوك سو، الذي يشغل منصب الرئيس بالنيابة، من مستشاريه تكثيف مراقبتهم للأسواق المالية، داعيا إلى اتخاذ خطوات "سريعة وجريئة" لتحقيق الاستقرار إذا لزم الأمر.
