قررت الحكومة السورية المؤقتة، تجميد العمل بالدستور والبرلمان خلال فترة انتقالية تمتد لثلاثة أشهر، وفقاً لما أعلنه عبيدة أرناؤوط، المتحدث باسم إدارة الشؤون السياسية، اليوم الخميس.
وأوضح “أرناؤوط” في تصريح لـ"وكالة الصحافة الفرنسية"، من مقر الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون بدمشق، أن هذا القرار جاء عقب اجتماع ضم وزراء من حكومة الإنقاذ السورية مع وزراء سابقين، بهدف نقل الصلاحيات تمهيداً لتشكيل حكومة جديدة.
وأشار “أرناؤوط” إلى أن لجنة قانونية وحقوقية ستتشكل لإعادة النظر في الدستور وإجراء التعديلات اللازمة، مؤكداً أن الأولويات خلال هذه المرحلة تشمل حماية المؤسسات، والحفاظ على الوثائق الرسمية، وتحسين الخدمات العامة.
وكان الدستور الحالي قد أُقرّ في عام 2012 بعد استفتاء شعبي، حيث ألغى الدور القيادي لـ"حزب البعث" الحاكم وأقر التعددية السياسية.
ويُذكر أن محمد البشير، الذي شغل سابقاً رئاسة "حكومة الإنقاذ" في إدلب، كُلّف بتشكيل حكومة انتقالية تدير البلاد حتى مطلع مارس المقبل.
وأكد “أرناؤوط” أن المرحلة الانتقالية تهدف إلى إرساء دولة القانون والمؤسسات، مع التأكيد على ضرورة محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات السابقة وفق القانون، لضمان تحقيق العدالة.
وأضاف أن الحكومة المؤقتة ملتزمة باحترام التنوع الثقافي والديني في سوريا، مشيراً إلى أنه لن يكون هناك أي تغيير في الحريات الدينية.
وجاءت هذه التطورات بعد إعلان فصائل سورية مسلحة، بقيادة "هيئة تحرير الشام"، عن سيطرتها على مناطق واسعة من البلاد، بما في ذلك العاصمة دمشق، عقب هجوم مفاجئ بدأ في أواخر نوفمبر، ما أدى إلى فرار الرئيس السابق بشار الأسد، بحسب ما أعلنته الفصائل.
