ارتفع معدل التضخم في الولايات المتحدة خلال شهر نوفمبر الماضي متماشيًا مع التقديرات؛ الأمر الذي أدى إلى تقلص التوقعات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يتجه نحو خفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل.
وقالت وزارة العمل إن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع 0.3% الشهر الماضي، وهي أكبر زيادة منذ أبريل، بعد أن ظلت الزيادة عند 0.2% لأربعة أشهر متتالية.
وخلال الـ 12 شهرًا حتى نوفمبر، ارتفع المؤشر 2.7% بعد ارتفاعه 2.6% في أكتوبر.
ووفقًا لتقرير مكتب إحصاءات العمل اليوم /الأربعاء/ كان المعدل السنوي أعلى بنسبة 0.1 نقطة مئوية من أكتوبر؛ باستثناء تكاليف الغذاء والطاقة، بلغ مؤشر أسعار المستهلك الأساسي 3.3% على أساس سنوي و0.3% شهريًا. ظلت القراءة الأساسية على مدى 12 شهرًا دون تغيير عن الشهر الماضي.
وكانت جميع الأرقام متوافقة مع تقديرات إجماع مؤشر داو جونز.
تأتي القراءات مع تفكير مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي في ما يجب القيام به في اجتماع السياسة الأسبوع المقبل، وتتوقع الأسواق بقوة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي قصير الأجل بمقدار ربع نقطة مئوية عندما يختتم الاجتماع في 18 ديسمبر، لكن بعد ذلك يتخطى ينايرحيث يقيسون التأثير الذي خلفته التخفيضات المتتالية على الاقتصاد.
وعزز التقرير التوقعات بخفض الفائدة، حيث رفع المتداولون احتمالات خفض الفائدة إلى 99%، وفقًا لمقياس التابع لمجموعة"سي إم إيي".
كما ارتفعت احتمالات خفض الفائدة في يناير حيث بلغت حوالي 0.23%.
ارتفعت عقود الأسهم الآجلة، وشهدت أسعار سندات الخزانة ارتفاعًا بسيطًا إذ عزز التقرير التوقعات بأن يواصل الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الأسبوع المقبل.
وارتفعت عقود مؤشر "إس آند بي 500" بنسبة 0.5% في الساعة 9:09 صباحًا في نيويورك، وانخفضت عوائد سندات الخزانة لأجل عامين بنحو 4 نقاط أساس إلى 4.11%.
