افتتح المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والمستشار عبد الرزاق شعيب، رئيس هيئة قضايا الدولة اليوم، مركز التدريب الرقمي والتطوير التقني بهيئة قضايا الدولة.
جرى حفل الافتتاح ، بمقر الهيئة في حدائق أكتوبر، بحضور المستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة، وعددٍ من مساعدي وزير العدل، والمستشار محمد أبوضيف باشا، الأمين العام لهيئة النيابة الإدارية، والنائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، بالإضافة إلى عدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمجلس الأعلى للجامعات، ووفد من دار الافتاء المصرية.
كان في استقبال الحضور أعضاء المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة، والمستشار رئيس التفتيش الفني، والمستشار رئيس المكتب الفني، والمستشار الأمين العام، والأمناء العموم المساعدون، ولفيف من السادة مستشاري وقيادات هيئة قضايا الدولة.
من جانبه، أكد المستشار عبد الرزاق شعيب، رئيس هيئة قضايا الدولة، أن مسيرة التحول الرقمي باتت ركيزة أساسية في استراتيجية الهيئة لتحقيق العدالة الناجزة، مشيرًا إلى أن التعاون الوثيق مع وزارة الاتصالات أثمر عن قطع شوط كبير في هذا الصدد.
وفي إطار سعيها لمواكبة رؤية القيادة الحكيمة، أنشأت الهيئة إدارة متخصصة بالتحول الرقمي تتبع الأمانة العامة، تعمل على وضع وتنفيذ استراتيجية شاملة تغطي كافة جوانب العمل القضائي.
وفي كلمته، أكد المستشار أحمد ثابت نائب رئيس الهيئة الأمين العام، أننا اليوم نحتفل بافتتاح مركز التدريب الرقمي والتطوير التقني، الذي يُعد خطوة غير مسبوقة بين الجهات والهيئات القضائية. هذا المركز المعتمد من المجلس الأعلى للجامعات يمنح شهادة معتمدة في أساسيات التحول الرقمي، ويأتي كأحد إنجازات الأمانة العامة بهيئة قضايا الدولة، التي تعمل على قدم وساق في تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي للهيئة. فإننا نؤكد أنه بداية مسار تطوري لا يعرف حدودًا ولا سقفًا، وهذا هو ما ننشده في ظل رؤية الدولة المصرية لعام 2030.
خلال الحفل، تفقد الحضور مركز التدريب الرقمي والتطوير التقني، وتم عرض فيلم تسجيلي عن إنجازات الأمانة العامة يخص كافة إنجازات الأمانة العامة بشان التحول الرقمي للهيئة.
تجدر الإشارة إلى أنه في 13 أكتوبر 2024، وقع المستشار أحمد ثابت، الأمين العام، بروتوكول تعاون تقني مع المجلس الأعلى للجامعات، بشأن اعتماد مركز التدريب الرقمي والتطوير التقني كمركز تدريب معتمد لدى المجلس الأعلى للجامعات. وبموجب البروتوكول، يُمنح المركز صلاحية تقديم شهادات معتمدة في أساسيات التحول الرقمي (FDTC) لأعضاء هيئة قضايا الدولة، والجهات والهيئات القضائية الأخرى، والمجتمع المدني. فضلاً عن عقد دورات تدريب المدربين من جانب المجلس الأعلى للجامعات (TOT)، وبمقتضاها يتولى المجلس الأعلى للجامعات تدريب المُرشحين من الهيئة وتأهيلهم ليكونوا مدربين معتمدين لتدريب بقية مستشاري الهيئة وموظفيها الإداريين وغيرهم من منتسبي الجهات والهيئات الأخرى.
