انطلقت أعمال الدورة 27 للمجلس الوزاري العربي للسياحة،اليوم الأربعاء ، برئاسة وزير التراث والسياحة بسلطنة عمان سالم بن محمد المحروقي، خلفا لدولة قطر.
جاء ذلك بحضور السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية، ووزير السياحة والآثار شريف فتحي رئيس المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للسياحة، وبمشاركة رؤساء وفود تمثل الدول الأعضاء، بالإضافة إلى عدد من رؤساء المنظمات العربية والدولية المعنية بالسياحة.
ويناقش المجلس سبل دعم الاقتصاد الفلسطيني في مجال السياحة، وإنشاء أكاديمية سياحية / معهد عالي للعلوم السياحية في محافظة دمشق أو محافظة حلب بالجمهورية العربية السورية، وتطوير منتج سياحي إقليمي مشترك كإقليم عربي سياحي.
كما يناقش موضوعا حول الابتكار السياحي والسياحة الذكية، والعمل السياحي المشترك بين الدول العربية، وشمولية المقاصد السياحية العربية المعاصرة.
ويشتمل جدول الأعمال على بند حول التغييرات المناخية وأثرها على القطاع السياحي العربي، وتعزيز قدرات الذكاء الاقتصادي في السياحة، ودليل السياحة السياحة الميسرة (سياحة ذوي الاحتياجات الخاصة)، واختيار عاصمة السياحة العربية لعام 2025.
كما يتضمن جدول الأعمال بندا حول التكامل بين السياحة والتراث الحضاري والثقافي في الدول العربية، ومنتدى الاحصاءات السياحية بالدول العربية؛ وتنظيم ملتقى للشباب العربي للسياحة، والاستراتيجية العربية للسياحة، والحساب الموحد للمجالس الوزارية المتخصصة، وموعد ومكان عقد الدورة (28) للمجلس الوزاري العربي للسياحة والدورة (37) لمكتبه التنفيذي لعام 2025.
وأكد وزير التراث والسياحة العماني في كلمته خلال الاجتماع أهمية دفع عجلة التنمية السياحية بما يعود بالخير والازدهار على كل الشعوب العربية.. وقال إننا نجتمع اليوم في الوقت الذي يتضاعف فيه التهديد للأمن القومي العربي من جراء استمرار العدوان الإسرائيلي الممنهج الذي يجد من الدعم والتمكين المتواصل سبيلا لمواصلة الجرائم على مختلف المستويات والذي يترتب عليه آثارا سلبية على قطاعات مختلفة منها قطاع السياحة بعدما شهد تعافيا متسارعا في مواجهة آثار جائحة كورونا خلال السنوات الماضية.
وأضاف أن هناك حاجة لإنشاء آليات تواصل ومبادرات لتحقيق التكامل العربي في المجال السياحي وتشكيل وجهة سياحية تتميز بالتنوع والغنى بالمقومات المختلفة لتكون رائدة ومنافسة لبقية الوجهات التقليدية في العالم.
وشدد على ضرورة الوضع في الاعتبار تنامي قطاع السياحة العالمي واختلاف طبيعة السائح الذي أصبح يبحث عن تجارب متميزة تشبع الشغف والمعرفة والفضول والرغبة في الاستكشاف لديه، لذلك فإن أمام هذا الاجتماع عددا من المقترحات الهامه التي من شأنها تعزيز وتطوير سبل التعاون في القطاع السياحي.
وتابع أن هناك حاجة ملحة لاستكمال جهود دعم مسيره العمل العربي المشترك، وتطوير قطاع السياحة من خلال تبني الشراكات بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات المالية الوطنية والإقليمية والدولية، لافتا الى أن التمويل المستدام يعد من أهم الركائز الأساسية لنمو قطاع السياحة وهو العامل الذي يمكن أن يحدث فارقا في التنمية الاقتصادية.
ورأى الوزير العماني، أن هناك أولوية في هذه المرحلة للعمل على معالجة التحديات التي تواجه قطاع السلاحه لإيجاد حلول تكاملية مستدامة تخدم تطلعات سبل تعزيز السياحة لانها المحرك للتنمية وتعزيز مكانة المنطقة العربية في خريطة السياحة العالمية.
