عقد المجلس الأعلى لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، وبحضور عدد من رؤساء الجامعات، نواب رؤساء الجامعات لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة المنوفية.
في بداية الاجتماع وجه الدكتور مصطفى رفعت الشكر لأسرة جامعة المنوفية على استضافتها اجتماع المجلس الأعلى لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، مشيدًا بمستوى أداء الجامعة في تنظيم المؤتمر السنوي الثالث لقطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الذي يعقد بعنوان "المسؤولية المجتمعية للجامعات في ضوء الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي: آفاق ورؤى مستقبلية" لكليات الجامعة.
جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة، ومحمد موسى، نائب محافظ المنوفية، والدكتور أحمد زكي بدر، وزير التربية والتعليم الأسبق ووزير التنمية المحلية الأسبق، والدكتور صبحي شرف، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور ناصر عبد الباري، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، ونواب رؤساء الجامعات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعمداء ووكلاء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة بالجامعة.
وأعرب الدكتور مصطفى رفعت عن ترحيبه بالمشاركة في المؤتمر، مشيرًا إلى أهمية تنظيم هذا المؤتمر في ظل المستجدات والتحديات التي يشهدها العالم اليوم، كما أثنى على جهود جميع الشركاء والمشاركين الذين يسعون لدمج الاستدامة البيئية مع الجدوى الاقتصادية، بما يتماشى مع أهداف مصر في مواجهة تغير المناخ، في ضوء التحول العالمي نحو الاقتصاد الأخضر، مؤكدًا ضرورة تحقيق الاستدامة البيئية لمواجهة أزمة المناخ العالمية، بالإضافة إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة.
وأشار الدكتور مصطفى رفعت إلى أن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" تؤكد أهمية الاستثمار في رأس المال البشري كأحد محاور التنمية المستدامة، موضحًا أن الهدف الرئيسي للمبادرة هو تعزيز الهوية المصرية، وتنمية القدرات البشرية، من خلال برامج عمل متكاملة تنفذ بالتعاون بين كافة جهات الدولة، مشيرًا إلى إعلان وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن مشاركة الوزارة والجامعات المصرية في هذه المبادرة الرئاسية، التي تشمل أنشطة متنوعة، مثل: القوافل الطبية، البيطرية، والإرشادية، بالإضافة إلى الندوات التوعوية، وبرامج التدريب، مؤكدًا أن المبادرة تهدف إلى بناء جيل واعي ومؤهل قادر على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.
كما أوضح أمين المجلس الأعلى للجامعات أنه في ظل التحديات البيئية والاجتماعية الراهنة، تتحمل مؤسسات التعليم العالي مسؤولية كبيرة في إعداد أجيال قادرة على مواجهة هذه التحديات، مؤكدًا أن الجامعات ليست فقط منارات للعلم، بل هي حاضنات للأفكار والابتكار، مما يمكنها من الإسهام بفعالية في تحقيق مستقبل مستدام.
وأكد على أهمية دعم أهداف التنمية المستدامة وأهداف رؤية مصر 2030، وذلك في إطار الإستراتيجية الوطنية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مع التركيز على قضايا تغير المناخ كأولوية وطنية وعالمية، مشيرًا إلى أن الجامعات المصرية والمراكز البحثية قد شهدت مشاركة فعالة في المؤتمرات الدولية، مثل مؤتمرCOP29، لاستعراض مشاريعها البحثية الموجهة لمواجهة التغيرات المناخية.
كما تطرق إلى دور المجلس الأعلى للجامعات في التنسيق بين الجامعات والمراكز والمعاهد البحثية لوضع استراتيجيات لتوجيه العلوم والتكنولوجيا والابتكار نحو مواجهة التغيرات المناخية، مشيرًا إلى مسابقة "أفضل جامعة صديقة للبيئة في مصر"، التي تهدف إلى إبراز نماذج النجاح من الجامعات في تحقيق التحول نحو الجامعة الصديقة للبيئة.
وناقش المجلس عددًا من الموضوعات، حيث استعرض المنصة الإلكترونية لأنشطة وإنجازات قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعات الحكومية المصرية، التي قام مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات بإعدادها بالتنسيق مع الإدارة العامة للشؤون الفنية للمجالس بالمجلس الأعلى للجامعات، وتم عرض التفاصيل المتعلقة بالمنصة من قبل الدكتور عمر سالم مدير مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات، وأحمد عبد العزيز، مدير عام الشؤون الفنية للمجالس.
وتم إطلاق هذه المنصة الإلكترونية بهدف عرض كافة أنشطة وإنجازات قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعات الحكومية في صورة بيانات إحصائية، وملفات تنفيذ كاملة، وتشمل الأنشطة التي قامت الجامعات بتنفيذها سواء بشكل منفرد أو بالشراكة مع جامعات أخرى من خلال التحالفات الإقليمية أو مع شركاء الصناعة، وغيرها من الجهات في الإقليم، وتهدف هذه الأنشطة إلى النهوض بالمجتمع المحيط بالجامعة في مختلف المجالات، مثل: إطلاق القوافل التنموية الشاملة (الطبية، البيطرية، التمريضية، الزراعية)، تنظيم الندوات التثقيفية والتوعوية لمواجهة الفكر المتطرف، ومحاربة الاتجار بالبشر، والهجرة غير الشرعية، ومعاونة ذوي الهمم، بالإضافة إلى اكتشاف المشكلات المجتمعية والبحث عن الحلول الممكنة والعمل على تنفيذها، وتُعرض هذه الأنشطة والفعاليات لتكون تحت نظر القيادات الجامعية والجهات المعنية ومتخذي القرار.
كما استعرض المجلس عددًا من التقارير منها:
• تقرير اللجنة المشكلة بشأن إعداد مقترحات وتوصيات عملية لتعزيز دور الجامعات في تقييم أدائها في ربط البحث العلمي بالصناعة ودعم الابتكار وريادة الأعمال.
• تقرير اللجنة المشكلة بشأن إعداد دراسة للطلمبات التي يمكن استغلالها فى مشروع الدلتا الجديدة والمشروعات الأخرى لتعظيم الاستفادة من تلك الإمكانيات.
كما أحيط المجلس بعدد من الموضوعات، منها:
• بيان إحصائي لأنشطة وإنجازات قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعات خلال الفترة من يناير 2024 حتى سبتمبر 2024.
• إنشاء وحدة حقوق الإنسان (وحدة إدارية مستقلة) بجامعات (السويس، حلوان، المنوفية، دمنهور، كفرالشيخ، أسيوط، المنصورة، الإسكندرية، الفيوم، عين شمس) واعتماد لوائحها الإدارية في ضوء وحدة حقوق الإنسان المركزية المنشأة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
• مشاركة وإنجازات الجامعات (قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة) في المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الانسان".
واستعرض المجلس كتابي رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار بشأن ما يلي:
• فوز جامعة المنصورة بجائزة اليونسكو كونفوشيوس لعام 2024 بالشراكة الفاعلة مع الهيئة العامة لتعليم الكبار، وتسلم رئيس الهيئة الجائزة بدولة الكاميرون، وقدم المجلس التهنئة والشكر لجامعة المنصورة لفوزها بهذه الجائزة، كما حث كافة الجامعات على المزيد من التفاعل والاستمرارية في المشاركة والمساهمة في هذا المشروع القومي والذي يهدف إلى أن تكون مصر بلا أمية.
• إنجاز الجامعات المصرية في المشروع القومي لمحو الأمية خلال دورة ابريل ويوليو 2024.
وأحيط المجلس علمًا بتقارير الجامعات حول أنشطة وإنجازات قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والتي تقدمها انطلاقًا من المسؤولية المجتمعية على الجامعات تجاه مجتمعها المحيط بها، وفي ضوء إستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة 2030 والاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
