دعت دولة الكويت، مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ قرار ملزم تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، يضمن امتثال قوات الاحتلال الإسرائيلي للإيقاف الفوري لإطلاق النار وممارسات الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني والتهجير القسري، بالإضافة إلى إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وأعرب الملحق الدبلوماسي الكويتي راشد العبهول - أمام جلسة عامة عقدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشة بند (تعزيز تنسيق المساعدة الإنسانية والمساعدة الإغاثية التي تقدمها الأمم المتحدة في حالات الكوارث) ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية اليوم الثلاثاء - عن إدانة الكويت لاستمرار استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي للمنظمات الإنسانية والأممية في قطاع غزة بما في ذلك استهداف المدارس والأعيان المدنية وقوافل المساعدات الإنسانية، مشددا على أهمية فتح المعابر الإنسانية كافة بشكل فوري ومن دون شروط.
وأضاف العبهول "في وقت نحتاج إلى دعم وتعزيز جهود العاملين في المجال الإنساني بتنا نرى ممارسات ممنهجة تعسفية مصممة لمجابهة تلك الجهود، حيث قتل ما لا يقل عن 330 من العاملين في المجال الإنساني منذ 7 أكتوبر 2023 في قطاع غزة".
وحول الشأن اللبناني، تطرق الملحق الدبلوماسي إلى أسوأ أزمة اجتماعية واقتصادية يواجهها لبنان منذ عقود علاوة على استضافته أعلى نسبة من اللاجئين مقارنة بعدد السكان في العالم ومواجهته أكبر تصعيد للنزاع منذ الحرب الإسرائيلية عليه في عام 2006.
وأفاد بأن السلطات اللبنانية تشير إلى تأثر 3ر1 مليون نسمة بالنزاع الأخير وتسجيل أكثر من 900 ألف نازح داخليا من اللبنانيين والسوريين في لبنان، مشيرا إلى أن جهود إعادة الإعمار في لبنان ستكون التحدي الأعظم في المرحلة المقبلة، موضحا أن الانتهاك واسع النطاق للقانون الدولي الإنساني لا يزال العائق الأكبر أمام مساعدة وحماية الناس خلال النزاعات المسلحة مستشهدا بأن العام الحالي هو الأكثر دموية للعاملين في المجال الإنساني حيث تجاوز عدد القتلى في صفوفهم حصيلة العام الماضي.
ونبه إلى أن الاستثمار في جهود منع النزاعات والوقاية منها أصبح حاجة ملحة وأساسية لضمان استدامة عالم اليوم نظرا لتفشي الصراعات في أنحاء العالم كافة وتزايد فجوة التمويل مؤكدا أن ذلك الاستثمار هو جوهر ميثاق الأمم المتحدة.
وقال العبهول "إن عدد المحتاجين للمساعدة الإنسانية خلال السنين الخمس الماضية تضاعف ثلاث مرات ليصل إلى ما يقارب 40 مليون شخص مشددا على ضرورة توفير الموارد اللازمة والكاملة للمساعدات الإنسانية مع اقتراب عام 2025".
وأكد دعم الكويت للجهود الساعية نحو إنهاء الصراعات والتخفيف من وطأة المعاناة الإنسانية بغية الوصول إلى عالم يسوده الأمن والاستقرار والازدهار، مشددا على أهمية وصول صندوق الأمم المتحدة المركزي لمواجهة الطوارئ، والذي يعد أحد أكفأ الوسائل للاستجابة للاحتياجات الإنسانية العاجلة إلى الهدف السنوي البالغ مليار دولار لضمان تقديم المساعدات بشكل فعال ومنسق للمحتاجين.
ولفت العبهول في هذا الصدد إلى جهود الكويت في استضافة حدث إطلاق اللمحة العامة للعمل الإنساني العالمي لعام 2025 بمشاركة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق المساعدات الإنسانية وذلك انطلاقا من إيمان البلاد بأهمية ومحورية منظومة العمل الإنساني.
