أعلن الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، طرح 2612 قطعة أرض صناعية فى 24 محافظة بمساحة تزيد على 15 مليون متر مربع لاقامة مناطق وأنشطة صناعية متنوعة "إطارات كاوتش – قطع غيار سيارات – دوائي – هندسي – مواد بناء".
وبعد الإعلان بيوم واحد وبسرعة تم الإعلان لمدة أسبوع فقط "1-8" ديسمبر الجاري 2024 لتقدم المستثمرين وذلك بهدف توطين الصناعة.
السرعة بين الإعلان والإجراءات، تجعلنا نطرح الأسئلة الموضوعية التالية لأهميتها:
• ما هو موقف الحكومة برئاسة المهندس مصطفي مدبولي رئيس الوزراء من 147 منطقة صناعية موجودة بالمحافظات على مساحة 23 مليون متر مربع منها 17 منطقة بنظام المطور الصناعي وأن ولاية تلك المناطق الصناعية موزعة بين "المحافظات – المجتمعات العمرانية الجديدة ووزارة الصناعة" وجميع المناطق الصناعية تلك بالفعل تعاني من الكثير من المشاكل والتحديات بسبب عدم توفير المرافق الملائمة "مياه – صرف – كهرباء والطرق والخدمات للامن والحراسة" وغيرها مما أدى إلى توقف الكثير وسحب الاراضي من بعض المستثمرين مع الغلق وحبس الاراضي دون استفادة مع هدر الاموال وغيرها من تحديات تخص البيئة والتراخيص.
• هل تم فعلًا دراسة الأسباب واستخلاص الدروس عن تلك المناطق القديمة؟ ووضع حلول لصالح المناطق الجديدة وفرص العمل والاستثمار الحقيقي؟
• هل تم تصنيف المناطق الجديدة بين الصناعات المغذية واولويات كل منها لصالح توطين الصناعة المصرية؟
• هل تم التنسيق بالنسبة للمناطق الصناعية الجديدة بين المحافظات – المجتمعات العمرانية الجديدة ووزراء "التنمية المحلية – الاسكان – البيئة والصناعة"؟.
• وهل ناقش الامر مجلس الوزراء "المجموعة الاقتصادية"؟
• هل تم عرض الموضوع على السادة المحافظين وما يسمي بالمجلس الأقتصادي الأجتماعي بكل محافظة؟
• هل تم مناقشة طبيعة المصانع وعلاقتها بخصوصية كل محافظة أو حتي بالميزة التنافسية لكل محافظة؟
• هل تم مناقشة مركز استخدام الأراضي او عرض الموضوع عليه؟
• وهل تم عرض الموضوع على الاقاليم الاقتصادية السبع طبقًا لقانون الادارة المحلية؟
• وهل تم مشاركة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية؟
ويبقي السؤال الجوهري ايضًا..
• هل تم عرض المناطق الصناعية على البرلمان ولجان الصناعة والطاقة والقوي العاملة من باب تطوير التشريع الخاص بالمناطق الصناعية الجديدة؟
وبعد نحن نطرح الاسئلة لأهمية مشاركة خبراء معهد التخطيط القومي والمراكز الوطنية البحثية والعلمية حيث توجد الكثير من الدراسات الجادة والموضوعية حول مستقبل وأهمية توطين الصناعة فى مصر وحتي النظرة الى رؤية الحكومة وبرنامجها التنفيذي عن التنمية المستدامة "2030".
ولعلنا هنا نطرح الأمر فى إطار صالح مستقبل بلدنا ونأمل أن يسمعنا المسئولين من أجل مصر التى نريدها أفضل وأرقي.
