أكدت معلومات وتحريات قطاعى "الأمن العام - شرطة السياحة والأثار" قيام عدد
(4 شركات ، 6 مكاتب "بدون ترخيص") بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة" على خلاف الحقيقة"، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى وإتخاذهم مقرات لإدارتها بشقق مستأجرة لفترات مؤقتة.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارتها ، وعثر بداخل تلك الشركات والمكاتب على عدد من المضبوطات أبرزها (جوازات سفر للمواطنين – تذاكر طيران وبرامج لرحلات دينية – أوراق دعائية للشركات – دفاتر إستلام نقدية) .
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
