يواجه الاقتصاد المصرى حربا وتحديات ضروس فى ظل الأزمات الإقليمية والعالمية الراهنة والتى من شأنها تقويض أى إجراءات للنمو والتقدم بسبب الموجات التضخمية بفعل التداعيات الجيوسياسية.
وتحاول الحكومة أسوة بنظيراتها من الحكومات فى البلدان الأخرى، فى العمل بصورة متسارعة للترويج للاستثمار وتحفيز المستثمرين، لمساعدتها فى تخطى الأزمات الراهنة حتى يشعر المواطن باعتباره المستهدف الاول من الحكومة بثمار ما تقوم به الدولة وتوجهات الجمهورية الجديدة.
ربما المعيق لتلك التوجيهات والإجراءات هو انتشار ظاهرة الفساد الإداري، بالرغم من أن مصر قطعت شوطا لابأس فى الحد من الفساد ومحاربته وترسيخ فكر أنه لا أحد فوق القانون مهما كانت قوة صاحب المنصب، فمع بدء الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ تكليفه بزمام قيادة هذا الوطن فى مطلع يونيو من العام 2014، بدأت الدولة المصرية عهدا جديدا فى مواجهة الفساد بداية من إعادة النظر فى التشريعات ورفع كفاءة الجهاز الإدارى ورقمنة كافة المعاملات لتجفيف منابع اى ممارسات غير منضبطة وصولا إلى تدشين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتعديلات تشريعية تمنح إحكام الرقابة على الأجهزة الرقابية نفسها.
لا يمكن إنكار أن كل هذه الإجراءات جاءت بثمارها خصوصا مع تحسن مؤشر مصر فى مؤشر مدركات الفساد خلال 2024؛ والذى ارتفع مقدار 5نقاط على مستوى 180 دولة.
لكن مع جهود الدولة فى احكام الرقابة على الفساد وتعزيز قواعد الشفافية والنزاهة وتوفير بيئة عمل مواتية لجذب الاستثمار، إلا أنه حتى الآن لا يزال عدد من الفئات سواء داخل الجهاز الإدارى أو ربما بعض المواطنين أنفسهم بمختلف شرائحهم هم من يشجعون على استمرار الفساد إما بالصمت العاجز أو تحت مسمى أن الزمن تغير وو و.. دون النظر لأن تأثيرات الفساد لن تترك أحد فالأمر لا يتعلق بوجود تشريع قانونى ولوائح وقوائم عقابية أكثر من تغليب الضمير الإنسانى وما تقره المعتقدات والشرائع فلا يمكن القبول بأن يتسبب شبح الفساد فى إهدار مليارات الجنيهات سنويا والتأثير على الاقتصاد المصرى وإنتاج افكار أو أشخاص أكثر تدميرا لكل الجهود التى تقوم بها مصر فى ظل الجمهورية الجديدة.
معركة مواجهة الفساد تتطلب المزيد من الوعى لمعرفة خطره وتهديده الحقيقى على الأجيال المقبلة وموارد الدولة الاقتصادية وأصولها وهو ما يتطلب اعداد خطط عمل على كافة الأصعدة والقطاعات المختلفة تشريعيا ومجتمعيا وإعلاميا وتعليميا للوصول لكافة أفراد المجتمع وفئاته وتعزيز قواعد المحاسبة والشفافية والحوكمة بصورة أكثر شمولية وحقيقة حتى لا تصبح كافة الاجراءات هباءا منثورا.
