قضت محكمة مستأنف القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار أسامة قنديل برفض الاستئناف المقدم من المتهم «ر.م.ي»، وأيدت الحكم الصادر من محكمة جنايات أول درجة بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات وتغريمه مبلغ قدره مليون جنيه عما أسند إليه من اتهام إتلاف موقع أثري وسرقة محتواه ومصادرة المضبوطات لصالح المجلس الأعلى للآثار.
تعود تفاصيل القضية عندما أسندت النيابة للمتهم وآخرين سبق الحكم عليهم بأنهم بدائرتي قسم بدر محافظة القاهرة ومركز شرطة الحسينية بمحافظة الشرقية أجروا أعمال حفر بموقع أبو طماطم مركز صان الحجر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص من الجهة المختصة حال كون المتهم الثالث من العاملين بوزارة الآثار على النحو المبين بالتحقيقات.
كما فصلوا وأتلفوا عمدًا أجزاء من آثار موقع أبو طماطم مركز صان الحجر حال كون المتهم الثالث من العاملين بوزارة الآثار ، وسرقوا أجزاء من آثار موقع أبو طماطم مركز صان الحجر على النحو المبين بالتحقيقات.
وأكدت حيثيات المحكمة في تأييد الحكم، أن واقعة الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمان إليها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل في أنه حال وجود ضابط بإدارة تأمين الطرق والمنافذ بالارتكاز الأمني بطريق مصر الإسماعيلة بدائرة قسم شرطة بدر قام باستيقاف سيارة قيادة المتهم الأول السابق محاكمته وبجواره المتهم الثاني السابق محاكمته.
وبسؤال الأول عن تراخيص سيارته قرر بعدم حملها، وبتفتيش السيارة عثر بها على قطعة حجرية كبيرة الحجم مدون عليها عبارات باللغة الهيروغليفية تشبه الآثار المصرية القديمة وبمواجهة الأول بها قرر له بأنها مملوكة للمتهم الثاني، وأنهما قاما بشرائها من أحد الأشخاص بمنطقة صان الحجر بمحافظة الشرقية لإعادة بيعها لتحقيق ربح مادي، وبعرض المتهمين الأول والثاني السابق محاكمتهما وكذا المضبوطات على النيابة العامة، فقد قامت بتشكيل لجنة ثلاثية من المجلس الأعلى للآثار الفحص المضبوطات.
وقد انتهت اللجنة إلى أن القطعة المضبوطة هي قطعة أثرية ترجع إلى عصر الدولة الحديثة من الحضارة المصرية القديمة، وبإجراء التحريات حول الواقعة التي توصلت إلى تحصل المتهمين الأول والثاني على القطعة الأثرية المضبوطة من المتهم الثالث السابق محاكمته والذي يعمل موظفا بمخزن المجلس الأعلى للآثار فاستصدر إذنا من النيابة العامة بضبطه، ونفاذاً لذلك الإذن تمكن من ضبط المتهم الثالث والذي قرر له بأنه على علاقة بالمتهم الحالي المستأنف وكذا المتهمين الرابع والسادس السابق محاكمتهما ويقومون معاً بالتنقيب عن الآثار، وأنه من قام بتسليم المتهمين الأول والثاني للقطعة الأثرية المضبوطة والتي تحصل عليها من أحد المعابد الفرعونية بقطعة أرض بمنطقة عزبة أبوطماطم التابعة لمركز صان الحجر والمملوكة للمتهم الحالي وبمساعدة المتهم الرابع السابق محاكمته وبعد إجراء أعمال الحفر والتنقيب عن الآثار باستخدام معدات ثقيلة بمعرفتهم، وإذ حضر إليه المتهم الرابع من تلقاء نفسه وأقر له بصحة الواقعة، حيث قام باصطحاب المتهمين الثالث والرابع، السابق محاكمتهما وأرشدا عن مكان قطعة الأرض محل التنقيب والتي تبين له أنها قطعة أرض زراعية داخل حوض زراعي بعزبة أبو طماطم التابعة لمركز صان الحجر وتبين له وجود أعمال حفر بجزء من قطعة الأرض وعثر بها على إحدى عشرة قطعة أثرية أخرى عبارة عن قطع حجرية وقطع فخارية متكسرة قام بالتحفظ عليها وعرضها على النيابة العامة التي قامت بانتداب لجنة من المجلس الأعلى للآثار، والتي قامت بفحص هذه المضبوطات وأودعت تقريرها الذي انتهت فيه إلى أن القطع الإحدى عشرة المضبوطة حجرية مختلفة الأحجام على بعضها علامات هيروغليفية وعلى بعضها أجزاء من نقوش فرعونية.
