كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، الأربعاء، أن الولايات المتحدة تراقب بحذر وقلق شديد الوضع الراهن في كوريا الجنوبية؛ حيث ينحدر حليف آسيوي رئيسي لها إلى الفوضى السياسية.
وأوضحت الصحيفة - في تقرير إخباري - أن التطورات السريعة في جزء حيوي من العالم تركت شعورًا عميقًا بالقلق بشأن المستقبل السياسي للرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، أحد أقرب حلفاء الولايات المتحدة والقلق أيضًا بشأن المعاهدة الأمنية الثلاثية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان، والتي تشكل رادعًا ضد كل من الصين وروسيا، وهي واحدة من إنجازات السياسة الخارجية المميزة للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن.
وأضافت الصحيفة أن الإدارة الأمريكية تنفست الصعداء أمس عندما تراجع الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، عن قرار إعلان الطوارئ للأحكام العرفية.
وتابعت الصحيفة إن خطوة يون بإعلان الأحكام العرفية في وقت متأخر من ليلة الثلاثاء أذهلت المؤسسة السياسية في كوريا الجنوبية وأذهلت المسؤولين الأمريكيين. وفي غضون ست ساعات تقريبًا، عكس يون مساره بعد أن صوت المشرعون بأغلبية 190 صوتًا مقابل لا شيء ضد الإجراء، وهي المجموعة التي ضمت ما يقرب من 20 مشرعًا من حزب يون نفسه.
وقال مسئول أمريكي للصحيفة إنه في حين أن يون هو "إحدى ركائز استراتيجيتنا للمشاركة الإقليمية، فإن مستقبله السياسي موضع شك".
وذكرت الصحيفة أنه بعد فوز ضيق في الانتخابات في الربيع الماضي، والتي شهدت فوز حزب المعارضة الديمقراطي ــ الذي يعتبر أكثر تساهلًا مع كوريا الشمالية ويشكك في العلاقات الوثيقة مع الولايات المتحدة واليابان ــ بالأغلبية التشريعية، سرعان ما غرق يون في فضيحة واضطرابات سياسية وهُدِّد بعزله. واتهم المعارضة بالانخراط في أنشطة "معادية للدولة" بالتوافق مع بيونج يانج.
وقالت الصحيفة إن أحزاب المعارضة في كوريا الجنوبية تدعو - الآن - يون إلى الاستقالة أو المخاطرة بعزله؛ خاصة أن إعلان "يون" القصير أثار ذكريات مؤلمة عن مذبحة جوانججو عام 1980، عندما قُتل المئات من الناشطين المؤيدين للديمقراطية، ومعظمهم من طلاب الجامعات، على يد قوات خاصة، موضحة إن الأحكام العرفية فرضت آخر مرة في كوريا الجنوبية في عام 1980، قبل سبع سنوات من انتقال البلاد من الدكتاتورية العسكرية إلى الديمقراطية.
وأضافت الصحيفة أن الأخبار المذهلة عن تحرك "يون"؛ فاجأت الإدارة الأمريكية، مشيرة إلى أنه بعد وقت قصير من إبلاغه بالوضع في العاصمة سول، افتتح نائب وزير الخارجية الأمريكي كيرت كامبل تصريحاته في حدث غير ذي صلة بوزارة الخارجية صباح أمس الثلاثاء بالتعبير عن "القلق الشديد" بشأن "التطورات الأخيرة في جمهورية كوريا".
وفي حين سعى المسؤولون الأمريكيون للحصول على مزيد من المعلومات، قال كامبل: "أريد أن أؤكد أن تحالفنا مع جمهورية كوريا قوي، ونقف إلى جانب كوريا في وقت عدم اليقين. أريد أيضًا أن أؤكد فقط أننا نأمل ونتوقع أن يتم حل أي نزاعات سياسية سلميًا ووفقًا لسيادة القانون".
ومن المرجح أن تكون الأيام المقبلة متوترة لكل من سول وواشنطن، على الرغم من أن مسؤولي الإدارة أعربوا عن بعض التفاؤل بأن الاتفاق الثلاثي سوف يستمر.
ونقلت الصحيفة عن فيكتور تشا، أستاذ جامعة جورج تاون ومساعد شرق آسيا السابق في البيت الأبيض في عهد جورج دبليو بوش قوله "إذا تم عزل يون أو إجباره على التنحي بطريقة أخرى؛ فإن ذلك يمثل خسارة كبيرة بالنسبة للولايات المتحدة، لأن يون كان محركًا للاتفاقية الأمنية الثلاثية، التي تم الاتفاق عليها لأول مرة في قمة كامب ديفيد في عام 2023 وتم تأسيسها بمذكرة تفاهم في الصيف الماضي."
وقال تشا إن يون كان أيضًا مؤيدًا لـ "إعلان واشنطن" لتوسيع المشاورات النووية بين سول وواشنطن ودعم دفاع أوكرانيا ضد الحرب الروسية.
وأعربت بيث سانر، وهي مسؤولة استخباراتية سابقة، عن قلقها من أن كوريا الشمالية قد تسعى إلى الاستفادة من الفوضى في الجنوب، موضحة إن مراقبي كوريا كانوا قلقين منذ أشهر بشأن قيام كوريا الشمالية بنوع من "العمل الحركي" في الأشهر القليلة المقبلة، ربما قصف جزيرة كورية جنوبية أو إغراق سفينة كورية جنوبية.
وقالت إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون "قد يجعل هذا الوقت معضلة حقيقية" للرئيس المنتخب دونالد ترامب.
بدوره؛ سارع البنتاجون - الذي ينشر نحو 29 ألف جندي في كوريا الجنوبية - إلى الإعلان عن عدم تورطه في الأحداث هناك.
وقال المتحدث باسم البنتاجون اللواء باتريك رايدر للصحفيين إن أفراد الجيش الأمريكي لم يشاركوا في فرض الأحكام العرفية، وإن وضع حماية القوات الأمريكية في البلاد لم يتغير استجابة للاضطرابات السياسية.
وقال رايدر إنه لم يكن على علم بأي طلبات قدمتها سول للحصول على مساعدة عسكرية، وكرر - كما فعل المسؤولون في وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي في البيت الأبيض - أن الولايات المتحدة لم يتم إخطارها قبل إعلان يون.
ولقد أدى أمر الأحكام العرفية، الذي وقعه الجنرال يون المسؤول عن تنفيذه، إلى تعليق جميع الأنشطة السياسية في كوريا الجنوبية وفتح الباب أمام الانتشار العسكري.
وقال مسئول أمريكي ثان إن المخاوف ارتفعت لأن الأمريكيين - بما في ذلك قائد القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية - لم يتمكنوا من الوصول إلى نظرائهم هناك.
وبعد عدة ساعات متوترة، مع تصاعد الاحتجاجات في شوارع العاصمة حتى الليل، عقدت الجمعية الوطنية في سول جلسة طارئة وصوتت بالإجماع - بما في ذلك رئيس حزب قوة الشعب الذي ينتمي إليه يون - لإلغاء الإعلان.
وفي يوم الأربعاء حوالي الساعة الرابعة صباحًا (بالتوقيت المحلي)، ظهر "يون" على التلفزيون الوطني، وقال إن المرسوم قد تم رفعه.
وفي بيان صدر لاحقًا من بروكسل، حيث يحضر اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن الولايات المتحدة ترحب بقرار يون.
وفي إشارة إلى تصويت الجمعية الوطنية والدستور الكوري الجنوبي، قال بلينكن: "نستمر في توقع حل الخلافات السياسية سلميًا ووفقًا لسيادة القانون".
